وزير المالية أحمد كجوك

سادت حالة من الارتياح الواسع في الأوساط الحكومية والمالية والاقتصادية وبين الخبراء والمراقبين، إثر قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" (Standard & Poor’s) العالمية رفع تقييم الاقتصاد المصري لأول مرة منذ سبع سنوات، بالإضافة إلى تثبيت مؤسسة "فيتش" (Fitch) لدرجة التقييم مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتُعزز هذه القرارات التوقعات بانعكاسات إيجابية قوية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تعزيز مسار الإصلاحات والتشاورات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والإقليمية.

اعتراف دولي بجدية البرنامج الإصلاحي

أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، في بيان صحفي، أن قرار "ستاندرد آند بورز" بتحسين ورفع درجة تقييم الاقتصاد المصري من "B-" إلى درجة "B"، وكذلك قرار "فيتش" تثبيت درجة التقييم التي كانت قد ارتفعت العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُمثل إدراكاً واضحاً من مؤسسات التصنيف الدولية لجدية الأثر الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد، والتزام الحكومة الراسخ بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأضاف "كجوك" أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المُنَفَّذة، والنتائج الاقتصادية الإيجابية المُحَققة – بما في ذلك المرونة والتجاوب الكبير الذي أبداه القطاع الخاص – أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية.

وأوضح أن مؤسسات التصنيف بدأت في رفع تقييماتها للاقتصاد المصري وتغيير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وهو ما بدأ ينعكس على تحسين ورفع تقييمات الجدارة الائتمانية للبلاد.

وشدد الوزير على أن العمل المتواصل لمواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل، بهدف دعم النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد واستكمال السياسات المتناغمة، سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي وينعكس بشكل متزايد وإيجابي على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد على المنافسة الدولية.

شهادة ثقة عالمية ودعم لمسار التنمية

أشار "كجوك" إلى أن هذه الخطوات الإيجابية من مؤسسات التقييم تُعَد إدراكاً وتقييماً جيداً لما تشهده البلاد من إصلاحات وتَبِعات اقتصادية إيجابية، وهو ما يُسهم في مزيد من الثقة ودعم مسار التنمية الاقتصادية لمصر. واعتبرها "شهادة ثقة" من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة، والهادف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

انخفاض تكلفة التمويل وجذب الاستثمارات

من جانبه، صرّح السيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بأن الوزارة بدأت تلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة استثماراتهم. وأوضح أن رفع درجة التقييم الائتماني سيتيح توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر المُحتملة.

كما أشار السيد علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تُواصل التواصل بشكل مستمر على مدار العام مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كافة التطورات المتعلقة بالسياسة المالية والاقتصادية، وتقديم البيانات الداعمة والرد على الاستفسارات لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية.