سعر الدولار اليوم.. شهد سوق الصرف المصري اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 حالة من الهدوء النسبي مع تسجيل تراجع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال ختام التعاملات، في إشارة إلى استمرار الاستقرار النقدي الذي يميز السوق المحلي خلال الأسابيع الأخيرة. 

سعر الدولار اليوم

ويأتي هذا التراجع المحدود في ظل متابعة دقيقة من جانب المستثمرين والمحللين للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة ما يتعلق بسياسات الفائدة في الولايات المتحدة وتداعياتها على حركة الدولار عالميًا.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المعلن من بنك مصر، ما يعكس حالة من التنسيق بين أكبر البنوك الحكومية في البلاد للحفاظ على استقرار سوق الصرف وعدم حدوث تقلبات حادة في الأسعار. 

ويؤكد هذا التوازن أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الثقة في الجنيه وضمان استقرار المعاملات اليومية داخل القطاع المصرفي.

أما على مستوى البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر الدولار الرسمي 47.49 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع وفقًا للبيانات الصادرة اليوم. 

ويُعتبر هذا السعر مرجعًا أساسيًا لتسعير العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، حيث يعكس متوسط الأسعار المعتمد في السوق الرسمية. 

ويشير الثبات النسبي في هذه المستويات إلى وجود توازن بين العرض والطلب على الدولار، وهو ما ساهم في الحد من أي تقلبات حادة داخل سوق النقد الأجنبي.

وفي المقابل، سجل بنك كريدي أجريكول أحد أقل أسعار الدولار في السوق اليوم عند 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، ما يعكس انخفاضًا طفيفًا في الطلب على العملة الأمريكية داخل البنك مقارنة بالأيام الماضية. 

ويُعد هذا التراجع نتيجة مباشرة لتحسن مستويات السيولة الدولارية في السوق المحلية وتراجع المضاربات، مما ساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا للعملات الأجنبية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التراجع المحدود في سعر الدولار يرجع إلى حالة الاستقرار النقدي التي يشهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، عقب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف وتحقيق توازن دائم بين المعروض والطلب على العملات الأجنبية. 

كما ساهمت زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن إيرادات السياحة، واستقرار الصادرات في دعم الجنيه المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الدولار في مصر ستواصل التحرك ضمن نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمؤشرات التضخم العالمية وقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. 

ومن المرجح أن تحافظ البنوك المصرية على سياستها الحذرة في تسعير العملات الأجنبية بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وتجنب أي تقلبات مفاجئة.

ويعكس هذا الأداء المتزن في سوق الصرف نجاح السياسات المالية والنقدية للحكومة المصرية في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. 

كما أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات العالمية، ويمهد الطريق لبيئة استثمارية أكثر جذبًا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل سعي الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.