زيادة أسعار البنزين.. تشهد السوق المحلية في مصر حالة من الترقب مع بدء تنفيذ قرار زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من صباح غد الجمعة، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

زيادة أسعار البنزين

 وتأتي زيادة أسعار البنزين الجديدة بعد دراسة مستفيضة لتطورات أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستيراد المشتقات البترولية وتوفيرها في السوق المحلية.

وأكدت مصادر رسمية أن قرار زيادة أسعار البنزين الجديدة في أسعار البنزين سيُطبق بدءًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن تشمل المراجعة جميع أنواع الوقود دون استثناء. ووفقًا للأسعار الجديدة، فقد تم تحديد سعر لتر بنزين 95 عند 21 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، في حين بلغ سعر لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا، أما لتر السولار فقد تم تثبيته عند 17.5 جنيهًا. 

وتعد هذه الأسعار انعكاسًا مباشرًا لتقلبات السوق العالمية وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق توازن بين مصلحة الدولة والمواطنين.

تعتبر زيادة أسعار البنزين من أبرز القرارات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن اليومية، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات. وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الساعات الأخيرة نشاطًا مكثفًا من قبل المواطنين الراغبين في معرفة تفاصيل الزيادة الجديدة، ومدى تأثيرها على الأسواق خلال الفترة المقبلة. 

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن مثل هذه الخطوة تهدف إلى تقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والتكلفة الفعلية للوقود، بما يضمن استدامة منظومة الدعم وترشيد الموارد المالية للدولة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الزيادة المقررة في أسعار البنزين والسولار هي الأخيرة خلال العام الجاري 2025، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار نسبي في أسعار الوقود بعد تطبيق هذه الزيادة. 

وأكد الوزير أن لجنة التسعير التلقائي تعمل وفق معادلة دقيقة تراعي المتغيرات العالمية في أسعار النفط الخام، وتوازن بين تكلفة الإنتاج المحلي وأسعار التوريد من الخارج. كما شدد على أن الحكومة حريصة على استمرار توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا مع الحفاظ على استدامة الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة طموحة لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود من الخارج، عبر التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي وتطوير معامل التكرير المحلية. 

كما تسعى الدولة لتعزيز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسهم في تخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد. وأوضح أن الحكومة تنظر إلى هذا القرار باعتباره خطوة ضرورية لضمان استمرار منظومة الطاقة الوطنية وتحسين كفاءتها التشغيلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة في أسعار النفط نتيجة الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على الدول المستوردة للطاقة مثل مصر. 

ومع ذلك تؤكد الحكومة المصرية أن إجراءاتها الإصلاحية تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضبط الدعم الموجه للطاقة والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية قدر الإمكان، مع الالتزام بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تحد من آثار أي زيادات على المواطنين محدودي الدخل.

ومع بدء تطبيق الزيادة الجديدة، تدخل السوق المصرية مرحلة جديدة من ضبط الأسعار وإعادة هيكلة منظومة الدعم في قطاع الوقود. 

وتؤكد الحكومة أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية شاملة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار برامج التنمية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة في توزيع الدعم وتوجيهه نحو المستحقين الحقيقيين. 

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حالة من التوازن التدريجي في الأسعار، تمهيدًا لاستقرار طويل المدى في سوق الطاقة داخل مصر.