سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

الجمعة 17 أكتوبر 2025 | 09:44 صباحاً

الدولار الأمريكي

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية، وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتوجهات السياسة النقدية الأمريكية.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.51 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع، دون تغيير يُذكر مقارنة بمستوياته في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي البنوك المصرية، جاءت الأسعار متقاربة للغاية؛ حيث بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 47.50 جنيهًا للشراء و47.60 جنيهًا للبيع، بينما سجل في البنك العربي الإفريقي الدولي 47.51 جنيهًا للشراء و47.64 جنيهًا للبيع.

أما في المصرف المتحد وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، فقد سجل الدولار 47.53 جنيهًا للشراء و47.63 جنيهًا للبيع، وهي نفس المستويات تقريبًا المسجلة في بنك الإسكندرية ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

الأسعار الجديدة للوقود في مصر اعتباراً من اليوم

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، ضمن آلية المراجعة الدورية التي تجريها الحكومة لأسعار الوقود. وأكدت الوزارة أن الأسعار الجديدة ستظل ثابتة لمدة عام كامل كحد أدنى، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

جاءت الأسعار المحدثة للمنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهاً للتر (بدلاً من 19 جنيهاً) — زيادة بنسبة 10.5%

بنزين 92: 19.25 جنيهاً للتر (بدلاً من 17.25 جنيهاً) — زيادة بنسبة 11.6%

بنزين 80: 17.75 جنيهاً للتر (بدلاً من 15.75 جنيهاً) — زيادة بنسبة 12.7%

السولار: 17.5 جنيهاً للتر (بدلاً من 15.5 جنيهاً) — زيادة بنسبة 12.9%

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب (بدلاً من 7 جنيهات) — زيادة بنسبة 42.9%

وأوضحت وزارة البترول أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام يأتي في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تذبذب في أسعار النفط وتحديات في سلاسل الإمداد، مؤكدة أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة تحقيق استقرار نسبي للأسواق الداخلية، وتوفير رؤية واضحة للمستهلكين والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، مع الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وتقديم حوافز إضافية لتشجيعهم على زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلكين.

وأكدت وزارة البترول أن قرار اليوم يأتي في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في مصر، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي والتزامات الدولة تجاه الشركاء والمستثمرين، مع الحرص على ضمان توافر المنتجات البترولية دون انقطاع في مختلف المحافظات.