تعريفة الموصلات في محافظة الأقصر بعد زيادة البنزين والسولار

الجمعة 17 أكتوبر 2025 | 09:39 صباحاً

التعريفة الجديدة للمواصلات

اعتمدت اللجنة العليا للإشراف على المواقف بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي بالمحافظة بزيادة بلغت 13%، وذلك خلال اجتماعها برئاسة اللواء هشام الشيمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس اللجنة العليا، وبحضور مدير المرور، ومدير مباحث المرور، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومدير الشؤون القانونية، ومدير إدارة المواقف.

تعريفة الموصلات في محافظة الأقصر بعد زيادة البنزين والسولار

ويأتي القرار الجديد تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، استنادًا إلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية الصادر صباح اليوم بشأن تحريك أسعار المحروقات في جميع محافظات الجمهورية، والذي شمل رفع أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتاجاز.

وأكدت اللجنة العليا أن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب تم احتسابها بما يتناسب مع نسب الزيادة في أسعار الوقود، وبما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين على حد سواء، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة وعدم فرض أي زيادات غير رسمية.

كما وجهت اللجنة بسرعة شراء وطباعة الملصقات الرسمية الخاصة بالتعريفة الجديدة، ليتم توزيعها على جميع المواقف ووضعها بشكل واضح على السيارات داخل المدينة وخارجها، بما يتيح للمواطنين معرفة الأسعار المحددة بسهولة ويساعد الأجهزة التنفيذية في متابعة تطبيقها على أرض الواقع.

الأسعار الجديدة للوقود في مصر اعتباراً من اليوم

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن تحريك أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، ضمن آلية المراجعة الدورية التي تجريها الحكومة لأسعار الوقود. وأكدت الوزارة أن الأسعار الجديدة ستظل ثابتة لمدة عام كامل كحد أدنى، في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي.

جاءت الأسعار المحدثة للمنتجات البترولية على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهاً للتر (بدلاً من 19 جنيهاً) — زيادة بنسبة 10.5%

بنزين 92: 19.25 جنيهاً للتر (بدلاً من 17.25 جنيهاً) — زيادة بنسبة 11.6%

بنزين 80: 17.75 جنيهاً للتر (بدلاً من 15.75 جنيهاً) — زيادة بنسبة 12.7%

السولار: 17.5 جنيهاً للتر (بدلاً من 15.5 جنيهاً) — زيادة بنسبة 12.9%

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب (بدلاً من 7 جنيهات) — زيادة بنسبة 42.9%

وأوضحت وزارة البترول أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام يأتي في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من تذبذب في أسعار النفط وتحديات في سلاسل الإمداد، مؤكدة أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوة تحقيق استقرار نسبي للأسواق الداخلية، وتوفير رؤية واضحة للمستهلكين والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، مع الاستمرار في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وتقديم حوافز إضافية لتشجيعهم على زيادة الاستثمارات والإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلكين.

وأكدت وزارة البترول أن قرار اليوم يأتي في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في مصر، وتحقيق التوازن بين متطلبات السوق المحلي والتزامات الدولة تجاه الشركاء والمستثمرين، مع الحرص على ضمان توافر المنتجات البترولية دون انقطاع في مختلف المحافظات.