أثارت قضية فتاة في وضعية إعاقة من جماعة أغبالة بإقليم بني ملال موجة تعاطف واسعة، بعدما طالبت أسرتها بإنصافها وحماية حقوقها عقب واقعة أدت إلى حمل؛ فيما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق نزيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة ضرورة حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من مختلف أشكال العنف والاستغلال.

وقال والد الفتاة، في تصريح مصور، إن مطلب العائلة يتمثل في تطبيق القانون وإجراء خبرة طبية لتحديد هوية والد الجنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ضرورية لإنصاف ابنته التي تبلغ من العمر 24 سنة، والتي سبق أن مرت بتجربة مماثلة قبل سبع سنوات، نتج عنها ولادة طفل يعيش اليوم برفقة عائلتها.

وأوضح أحد أقارب الفتاة أن الأسرة تطالب بإنصاف ابنتها وضمان حقوقها وفق ما ينص عليه القانون، داعيًا إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة، وإجراء التحاليل الطبية التي من شأنها المساعدة في كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

من جهتها، أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع القصيبة، في بيان لها، ما وصفته بـ”واقعة مقلقة تمس كرامة الإنسان وتستدعي تدخلاً قضائيًا عاجلاً”، مؤكدة أن الحادثة تُعد شكلًا من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وطالبت الجمعية السلطات القضائية والأمنية المختصة بفتح تحقيق عاجل وجدي لتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ضمانًا لعدم الإفلات من العقاب، مشددة على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للفتيات والنساء في وضعية هشاشة، لا سيما ذوات الإعاقة.

كما دعت الهيئة الحقوقية الجهات المعنية إلى تبني مقاربة وقائية وزجرية للحد من مظاهر العنف والاستغلال، مع تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ودمجهم في بيئة تحترم كرامتهم وتكفل لهم الحماية اللازمة.