أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن لجان تفتيش تابعة لمجالس جهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس وبني ملال-خنيفرة تسابق الزمن حاليا من أجل استكمال تقارير عن مهام تفتيش أنجزتها على مستوى جماعات، بشأن صفقات عمومية أبرمتها مع مكاتب دراسات، موضحة أن قضاة الحسابات رصدوا خروقات خطيرة في تدبير هذه الصفقات، ما ورط رؤساء مجالس في “ريع” بالمليارات.

وأكدت المصادر ذاتها رصد مهام تفتيش طالت عشرات الجماعات غياب معايير موضوعية قابلة للقياس والتقييم في صفقات عمومية استفادت منها مكاتب دراسات، طلب منها إعداد التصورين الفني والتقني وتتبع تنفيذ المشاريع، موردة أن افتحاص دفاتر تحملات صفقات، يعود بعضها إلى أربع سنوات مضت، كشف عن افتقارها إلى تحديد عتبة لقبول العروض، باعتبارها الوسيلة الوحيدة لضمان الحصول على العرض الأكثر أفضلية من الناحية المالية والاقتصادية.

وكشفت مصادر الجريدة عن تضمين قضاة الحسابات تقاريرهم ملاحظات مهمة بخصوص عدم اعتماد آجال معقولة لإنجاز أعمال الدراسات، بما يتلاءم وموضوعها وطبيعة مخرجاتها، والقفز على ضرورة التحديد الدقيق والمفصل لهذه المخرجات، من أجل مراقبة جودتها ومدى انسجامها مع حاجيات الجماعات الترابية وهيئاتها، وذلك قبل الشروع في إنجاز المشاريع المرتبطة بها، مشددة على عدم تقيد مكاتب دراسات بالتزاماتها التعاقدية المحددة في دفاتر التحملات، خصوصا ما يتعلق بتتبع ومراقبة أشغال مشاريع التجهيز.

وأثار المفتشون أيضا عدم تحقق بعض الجماعات، قبل إنجاز الدراسات التقنية، من توفر الضمانات الضرورية لإنجاز مشاريع التجهيز المعنية، أو من إرساء آليات فعالة للتنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل ترجمة هذه الدراسات إلى مشاريع ملموسة؛ فيما رصدت تقارير التفتيش نقصا كبيرا في الموارد البشرية، خاصة في الجماعات القروية، ما أضعف قدرتها على التدبير الفعال لمختلف مراحل تنفيذ الطلبيات العمومية المتعلقة بأعمال الدراسات، ما تسبب في أخطاء وتجاوزات بعد تسجيل غياب التوازن في الكفاءات بين طرفي الصفقة.

وكانت رئاسة الحكومة شددت في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري على ضرورة إخضاع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات للترخيص المسبق، مع تعزيز إنجاز الدراسات من قبل الخبرات والأطر المتوفرة لدى الإدارات العمومية؛ كما دعا إلى ترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة، بعد تسجيل إطلاق عروض دراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير، خاصة تلك التي تهدف إلى ترشيد نفقات الدراسات من جهة، واستثمار الخبرات والأطر المتاحة داخل الإدارات من جهة أخرى، مع تفادي إنجاز دراسات متشابهة دون مبرر واضح.

ونبه قضاة الحسابات في سياق مهامهم التفتيشية، حسب مصادر هسبريس، إلى توجه جماعات ترابية لا تتوفر على الاعتمادات المالية الكافية لإنجاز مشاريع التجهيز نحو إعداد دراسات تقنية وتوجيهها إلى جهات أخرى قصد البحث عن تمويل جزئي أو كلي، من دون ضمانات كافية لتنفيذ المشاريع المرتبطة بها؛ إذ توصلت الجهات والعمالات والأقاليم بمئات الدراسات قصد البحث عن التمويل اللازم لإنجاز مشاريع التجهيز المعنية.

وحملت تقارير قضاة “الحسابات”، وفق مصادر الجريدة، معطيات خطيرة بخصوص شبهات تورط رؤساء مجالس منتخبة في إبرام صفقات وهمية مع مكاتب دراسات، بعدما استوقفهم إقحام مكاتب في صفقات متعددة في المشاريع والمهام نفسها، دون مراعاة شروط الكفاءة واحترام قواعد التخصص، مبرزة أن إخباريات موازية توصل بها المفتشون كشفت عن احتكار بعض المكاتب صفقات في جماعات معينة، مع وجود شبهات تلاعب استهدف إخفاء تضارب مصالح.