أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز رفع تصنيف مصر الائتماني من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس تحسن الأداء الاقتصادي وتزايد الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر أن قرار رفع التصنيف جاء نتيجة تنفيذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة، من أبرزها التحول إلى سياسة سعر صرف مرن، ما ساهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتحقيق معدلات نمو أعلى في قطاعات رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
كما أشارت الوكالة إلى أن ارتفاع التدفقات المالية الصافية خلال الأشهر الماضية ساهم في تحسن الوضع الخارجي لمصر وتقليص الضغوط على ميزان المدفوعات، مؤكدة أن استمرار الالتزام بسياسات الإصلاح الاقتصادي سيُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
ويعد هذا القرار إشارة إيجابية من مؤسسات التقييم الدولية، ويعكس الثقة المتزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وجهوده لجذب الاستثمارات وتحقيق استقرار مالي مستدام.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق