تقدم فريق التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، بطلب لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في أقرب الآجال، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لمناقشة موضوع: “الحقائق المرتبطة بالدعم المالي من الحكومة لمصحات خصوصية”، بعدما أثار هذا الموضوع جدلاً كبيراً في الأيام الأخيرة.

وجاء في المراسلة التي وجهّها رئيس فريق “حزب الكتاب”، رشيد حموني، أن الفريق سبق أن أثار مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الجلسة العمومية المخصصة لمساءلته الشهرية بتاريخ 07 يوليوز 2025، موضوع “دعم الحكومة لمصحات خصوصية”، موردا أنه “في معرض جوابِهِ، في الجلسة نفسها، أقرَّ رئيس الحكومة بوُجُود هذا الدعم وبأنه تمَّ إيقافُ الملفات”.

وأشار حموني، في مراسلته التي توصلت هسبريس بنسخة منها، إلى أنه “في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بتاريخ فاتح أكتوبر 2025 تمت إعادة إثارة الموضوع نفسه مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية”، وتابع: “في معرض تفاعله أكد السيد الوزير أنّ هذا الدعم الحكومي لمصحات خصوصية موجود فعلاً، وأنه عملَ على إيقاف الإعانات الاستثمارية الممنوحة لها”.

وأمام ذلك استحضر الفريق النيابي المتواجد في المعارضة النيابية أنه بتاريخ 05 أكتوبر 2025 “أصدرت الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية رسالةً وجَّهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية تنفي استفادة أيّ مصحة خصوصية من أي دعم أو إعانة، لا بالنسبة للتسيير ولا بالنسبة للتجهيز”.

وتابعت المراسلة: “أمام هذه المفارقات والتناقضات، وتنويراً للرأي العام الوطني، من خلال ممثلي الأمة، فإن الفريق يطلبُ مُثول وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام هذه اللجنة البرلمانية، في إطار المهام الرقابية، من أجل تقديم الإيضاحات الضرورية حول حقيقة هذه الاستفادة، وإنْ وُجِدت، حول مرجعية ومعايير منح الحكومة الإعانات لمصحات خصوصية، وحول ما هي المصحات التي استفادت، والمبالغ التي تم صرفها بهذا الصدد”.

من جانب آخر وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى أمين التهراوي جاء فيه: “صرحتم خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المنعقد يوم فاتح أكتوبر 2025 بأنكم أصدرتم تعليماتكم لوقف الإعانات الاستثمارية التي تُعطى للمصحات الخاصة”.

واستفسر رئيس مجموعة “البيجيدي” وزير الصحة حول “حجم هذه الإعانات، وطبيعتها، وما هو السند القانوني لتقديمها؟ وكذا ما هي لائحة المصحات التي استفادت منها؟”.

من جانبه وضح أمين التهراوي هذه المسألة لدى حلوله ضيفا في لقاء خاص على القناة الثانية المغربية، مبرزا أنه وجد بالفعل طلبات من مصحات للاستفادة من إعانات موجهة إلى اللجنة الوطنية للاستثمار، وموردا: “الأمر يخرج عن وزارة الصحة. طلبات تحفيز الاستثمار وجهت للجنة وطنية تتولى دراسة الملفات لتدعم المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتوفر قيمة مضافة”.

وأبرز المسؤول الحكومي ذاته أنه حضر اجتماع اللجنة ذاتها بالنظر إلى وجود مشاريع ذات علاقة بالقطاع الصحي ضمن الأجندة، وتابع: “كانت هناك 7 طلبات، مع العلم أن عينة من هذه الملفات جرت دراستها ونالت تقريبا الموافقة لتحظى بالتحفيز”.

وزاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية: “طلبت إيقاف ذلك وإعادة النظر في العلاقة مع القطاع الخاص وفي تحفيز الاستثمار”، مردفا: “هل من الضروري أن نحفز قطاعا هو في الأصل محفز من خلال استفادة المرضى الذين يتجهون إليه من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ‘AMO تضامن’؟ بالتالي واجبات هذه المصحات يتم تحويلها تلقائيا من صندوق الضمان الاجتماعي”.