استنفرت وزارة الداخلية ولاة وعمالا بعد توزيعها صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية عليهم واردة عن المركز الملكي للإرسال الفضائي (CRTS) فضحت توسع أحزمة البناء العشوائي داخل مجال نفوذهم الترابي وخروقات في تدبير وضعية ممتلكات جماعات ترابية، سواء المدبرة من قبل مجالس الجهات أو الأقاليم والعمالات والبلديات.

وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن مصالح الإدارة المركزية عمّمت توجيهات صارمة على المسؤولين الترابيين بإيقاف نزيف تفويت ممتلكات جماعية، وبيع بعضها في المزاد العلني، بدعوى أداء ديون سابقة متراكمة بفوائدها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التوجيهات الجديدة طلبت تفعيل دوريات سابقة تلزم الولاة والعمال بتتبع وحماية الممتلكات الجماعية من النهب والبيع غير القانوني، مع إخضاع المسؤولين الجماعيين لتكوينات في قراءة الصور الفضائية وتحيين المعطيات.

وكشفت مصادر هسبريس عن ارتباط “محاسبة” ولاة وعمال بتقارير واردة على المصالح المركزية بوزارة الداخلية رصدت تجاوزات خطيرة في تدبير عقارات جماعية؛ من بينها ما أقدم عليه رؤساء جماعات، بعرض عقارات للبيع لتسديد ديون متراكمة خلفتها مجالس سابقة، والتي ناهزت قيمتها المليارات.

وأكدت المصادر العليمة أن هذه التقارير نقلت، أيضا، مضامين شكايات رفعها منتخبون في صفوف المعارضة بمجالس جماعية بشأن مخاوف من أن تؤدي صيغة التفويتات المشار إليها إلى ندرة الأوعية العقارية وتعطيل مشاريع تنموية مهمة بالمدن.

يشار إلى أن وزارة الداخلية عملت، قبل ذلك، بتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي والوكالات الحضرية، على مراقبة وتيرة التطور العمراني بواسطة صور الأقمار الاصطناعية والتقارير الميدانية المنجزة، بما يسهل محاصرة تمدد البناء العشوائي وانتشار مدن الصفيح، موضوع دعم مباشر أعلنت عنه الحكومة، بقيمة مالية تراوحت بين 15 مليون سنتيم و20 مليون سنتيم، في إطار معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”.

ووجهت مصالح الإدارة المركزية، حسب مصادر الجريدة، الولاة والعمال إلى تفعيل مذكرات المعلومات Note D’information التي يتوصلون بها بشكل دوري، حول تطور نشاط التعمير في مناطق نفوذهم؛ وذلك بالاستعانة بمعطيات المسح الفضائي.

وشددت على تزويدهم بتعليمات صارمة من أجل حث رجال السلطة (القواد والباشوات) على التصدي لتوسع تجمعات سكنية عشوائية، خصوصا في ضواحي مدن كبرى، وفتح أبحاث إدارية إقليمية، من أجل تحديد المسؤوليات عن تطور وتيرة البناء خارج ضوابط قوانين التعمير.

واستبق عمال أقاليم مختلفة في المملكة، تحديدا المتمركزة في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، توجيهات الإدارة المركزية الجديدة، بقرارات إلحاق عدد من القواد بالعمالات، بسبب شبهات تورطهم في استفحال ظاهرة البناء العشوائي بمناطق نفوذهم الترابي، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقهم، حيث شملت التنقيلات الأخيرة عددا منهم.

وامتدت التوجيهات الجديدة، وفق مصادر هسبريس، إلى وجوب تنزيل الولاة والعمال إجراءات مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، في سياق خطتها لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها إلى خواص ومنعشين عقاريين بأثمنة منخفضة.

وأوضحت أن التعليمات الواردة على المسؤولين الترابيين جاءت واضحة بشأن حث رؤساء جماعات على إحصاء أملاك جماعية وتحفيظها، بعدما توصلت المديرية نفسها بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير التفويتات وتورط منتخبين نافذين في عمليات “سمسرة” بطرق مشبوهة.