قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن ما ظل يحاول تفسيره للحكومة والبرلمان هو أن “دورنا متكامل لتقوية المؤسسات”، معتبرا أن المؤسسة الدستورية التي يرأسها “يمكنها المساعدة في بناء السياسات العمومية”، وزاد: “هناك مقولة مهمة توضح كل شيء، وترى أن اتخاذ القرار يعود لمن يتوفرون على الشرعية الانتخابية”.

الشامي استدرك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، قائلا: “هذا يخص اتخاذ القرار. أما بناء القرار، فهو مسؤولية مشتركة يتدخل فيها الجميع، ويجب على الحكومة أو من لديهم شرعية الانتخابات ألا يجدوا حرجا في الآراء التي نعبر عنها كمؤسسات تصب في المنحى الضروري لاتخاذ القرار”.

وأورد المسؤول، الذي سيغادر منصبه قريبا عقب تعيينه سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل، أن “تقارير المجلس لديها مساهمة واضحة في تحريك النقاش في الإعلام كما تُعتمد في البحوث داخل الجامعة”، مشددا على أن “الغاية وراء عمل المجلس هي تهيئة وبناء سليم لضمائر الغد Les consciences de demain””، في إشارة إلى ما يعتبره الخبراء “انحسارا مقيتا” يعيشه النقاش العمومي بالمغرب.

ودافع المتحدث عينه عن ضرورة ضمان استدامة استقلالية عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ فهي بالنسبة إليه “ضرورية حتى يلعب دوره في المستقبل”، مع تشديده على أن بعض من ترأسوا المؤسسة قبلا أو مستقبلا “يمكنهم التفكير بطريقة مختلفة”، لكنه أشار من جهة أخرى إلى أنه بمجرد تعيينه رئيسا وضع “قبعة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الخزانة”.

وأضاف رئيس المجلس، الذي يضطلع بمهام استشارية في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المملكة، شارحا: “لم أضع هذه القبعة قط بعدها. وهذا لا ينفي ارتباطي العاطفي مع الحزب ومرجعيته (الوردة)؛ لكن هذا الارتباط لا توجد لديه أية علاقة مع التقارير التي نصدرها”.

وفي هذا الصدد، أوضح الشامي: “علينا أن نعرف أن رئيس المجلس ليس هو من يعد التقارير ويقوم بكل شيء. هذه الأعمال مشتركة، ويشتغل عليها الجميع؛ بما فيهم رئيس المجلس”، في رد مبطن على محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انتقد منذ أسابيع هيمنة حزب “الوردة” التاريخي على رئاسة مؤسسات الحكامة.

ولفت المتحدث عينه إلى أن عمل المجلس “يراعي الحياد والموضوعية”، منتقلا إلى الحديث عن التنظيمات النقابية، التي قال وهو يتجاوب مع ملاحظات المستشارين: انطلاقا من وجودها في المجلس، ساهمتْ في “تغيير تمثلاتي وتصوراتي عن العمل النقابي”، وزاد: “الأعضاء الممثلون في المؤسسة يتوفرون على كفاءة كبيرة جدا، ولا ننسى أنهم قادمون من المركزيات الاجتماعية”.

وشدد أحمد رضا الشامي على ضرورة التمسك بدورهم في الدفاع عن المصلحة العامة؛ ولكن يجب أن تظل لديهم أيضا تلك الصبغة في الدفاع عن مصالح الشغيلة مثلما تدافع “الباطرونا” عن مصالحها، (…) مدافعا عن فكرة ضرورة توسيع الحكومة التمثيليات الاجتماعية في ما يخص الحوار المتعلق بمشروع قانون الإضراب. وخاطب المستشار خالد السطي قائلا: “شوف مع الحكومة.. أنا رأي المجلس قلتو فالموضوع”.

وعودة إلى التقارير الصادر عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي التي تثير جدلا وتشغل امتعاض الفاعل الحكومي، قال رئيس المجلس: “أقول لرئيس الحكومة إذا صادقنا بالإجماع على أي تقرير فهذا يمنح خارطة طريق بالنسبة للفاعل العمومي. وقد قلتها أيضا لسعد الدين العثماني عندما كان قائدا للجهاز التنفيذي”، مشيرا: “حينها، التقرير يمكن للحكومة أن تأخذ به، المهم أنه قادم من الإجماع”.