تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم مركزا واحدا، في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس.

وشهد التصنيف تراجع الأسود إلى المركز 14 برصيد 1688.18 علما أنهم كانوا يحتلون المركز 13 بـ 1681.57 في التصنيف الماضي، رغم أنهم تغلبوا في التوقف الدولي الأخير على الغابون بخمسة أهداف لواحد وعلى ليسوتو بسباعية نظيفة، ضمن الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا، التي يحتضنها المغرب في السنة القادمة.

وواثل أبناء الناخب الوطني وليد الركراكي صدارتهم قاريا، أمام السنغال التي ارتقت إلى المركز الـ 17 عالميا بـ 1637.25.

كما حافظ الأسود على المركز الأول عربيا أمام مصر التي تراجعت إلى المركز الـ 33 عالميا، واحتلت المرتبة الثالثة إفريقيا بـ 1513.48 نقطة.

عالميا، حافظت الأرجنتين على صدارتها في تصنيف الفيفا، متبوعة بفرنسا وإسبانيا.

تم، يوم أمس الأربعاء، في الرباط تنظيم ندوة تحت عنوان “تمويل المساواة..تخطيط و ميزانية سياسات المساواة، رافعة لفعالية المساواة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

عرفت هذه الندوة مشاركة نخبة من الفاعلين الرئيسيين في مجال الحكامة من ممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى الفاعلين من المجتمع المدني، وذلك بهدف مناقشة التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تخطيط وميزانية السياسات العامة في المغرب لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال.

تتمثل أهداف الندوة في تعزيز الحوار حول التخطيط وميزانية السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، مع تسليط الضوء على النجاحات التي تم تحقيقها في مجال التمويل المستجيب للنوع الاجتماعي.

كما تهدف الندوة إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية في مأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، ورصد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وهي خطوة حاسمة نحو تحسين السياسات العامة وتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت مريم نصيري، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، على أهمية التخطيط والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي كأداة استراتيجية لتمكين المساواة. “لا يمكن لأي سياسة عامة، مهما كانت طموحاتها، أن تحقق أهدافها دون توفير الموارد الكافية وحكامة فعّالة.”

كما سلط أحمد برادة، نائب مدير الميزانية والمدير الوطني لمركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال الأخد بعين الاعتبار النوع الاجتماعي عند تخطيط ووضع الميزانية، مشيرًا إلى أن الهدف من الندوة هو: “إجراء تفكير جماعي حول تحسين دورة التخطيط والميزانية الخاصة بسياسات المساواة بين النساء والرجال، والاستفادة من الإنجازات المحققة للتفكير في حلول عملية لتعزيز هذه الديناميكية من أجل تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.”

فيما أكدت سلمى التازي، مديرة المرأة في وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على الأهمية الاستراتيجية لإعداد الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 من خلال عملية تشاركية متعددة الأطراف.

وأشارت إلى دور الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في تحقيق أهداف المساواة عبر القطاعات المختلفة، وقالت: “تؤكد الخطة الحكومية على التزام الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذلك الجماعات الترابية، بالمشاركة في هذا المشروع الاستراتيجي لنجاحه.”

وشكلت هذه الندوة خطوة حاسمة في التفكير الجماعي حول تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، حيث تم تسليط الضوء على عدة جوانب حيوية من شأنها تعزيز فعالية الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الحد من الفوارق بين النساء والرجال، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين. وقد أتاح النقاش تقديم مقترحات عملية تدعم الحكامة الرشيدة وتعزز المساءلة في سياسات المساواة.

كما أكد المشاركون في الندوة على أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة والالتزام المستمر للأطراف المعنية لضمان أن تتحول الالتزامات السياسية إلى أفعال ملموسة وقابلة للقياس، مما يعكس الإرادة الجماعية لتحقيق تقدم حقيقي في ملف المساواة بين الجنسين.

   أعلن الاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الخميس، عن اختيار مدينة تطوان، إلى جانب ماتيرا الإيطالية، عاصمة المتوسط للثقافة والحوار لعام 2026، وهو اختيار يحتفي "بالتراث الثقافي الغني للمدينتين ورؤيتهما المشتركة للبحر الأبيض المتوسط".

وذكر بلاغ للاتحاد من أجل المتوسط أن هذا التتويج، الذي يمنحه الاتحاد من أجل المتوسط ومؤسسة آنا ليند، سيمكن المدينتين من استضافة سلسلة من الأنشطة الثقافية على مدار العام بمشاركة المجتمعات المحلية وبهدف تعزيز الشراكات المتوسطية.

وأضاف المصدر أن المدينتين تتشاركان تراثا تاريخيا عميقا وتقاليد عريقة، وي عد هذا الاعتراف شهادة على التزامهما بتعزيز الحوار والتفاهم المتبادل عبر المنطقة.

ونقل البلاغ عن رئيس مجلس جماعة تطوان، مصطفى البكوري، قوله: "يمثل هذا الاختيار فرصة مهمة لنا لتسليط الضوء على تراثنا وفنانينا ومبادراتنا الثقافية، مع تعزيز الروابط مع مدن وبلدان أخرى عبر الشراكات والتعاون المثمر".

وأضاف "نقدر المسؤولية والتحدي الذي يأتي مع هذا الاختيار، الذي يمثل نقطة تحول مهمة لمدينتنا، ونرى فيه تعزيزا للتنوع الثقافي والتبادلات الفنية على المستويين الوطني والدولي".

من جانبه، أوضح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، أنه "لا ينبغي التقليل من قوة الثقافة، ففي عصر الانقسامات والصراعات يجب ألا نتجاهل إمكانات الثقافة في بناء الجسور من خلال تعزيز الحوار الذي نحتاجه بشدة".

والعاصماتان المختارتان من شمال المتوسط وجنوبه مدعوتان للتعاون عبر إبراز هوياتهما الأورومتوسطية المشتركة وتفردهما المحلي.

وأطلقت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط البالغ عددها 43 دولة مبادرة "عواصم الثقافة والحوار المتوسطي" في منتداها الإقليمي السابع في نونبر 2022، لتعزيز التنوع والهوية المشتركة للمنطقة الأورومتوسطية والمساهمة في زيادة التفاهم المتبادل بين شعوبها.

  فازت محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية بجائزة التميز الحكومي العربي ، كأفضل مشروع لتطوير البنية التحيتة بالعالم العربي ،ووالي جهة الدار البيضاء -سطات، محمد امهيدية بجائزة افضل والي على صعيد المنطقة العربية .وتسلم سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية ،السيد محمد آيت وعلي الجائزتين خلال حفل اقيم اليوم الخميس بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، وتم خلاله الاعلان عن الفائزين في الدورة الثالثة للجائزة بمختلف فروعها ، بحضور عدة شخصيات من بينها الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ،ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي ،ووالمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الادارية ،ناصر القحطاني ورئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي ، ووزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الامارات العربية محمد بن عبد الله القرقاوي.وفازت محطة نور ورززات للوكالة المغربية للطاقة المستدامة التابعة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالجائزة مناصفة مع مشروع الواحات الصناعية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالمملكة العربية السعودية.يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في عام 2019، بالشراكة مع جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، تهدف الى المساهمة في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.وتتوخى الجائزة ، التي تكرم أفضل التجارب الناجحة في مجال العمل الحكومي ، على الخصوص ، خلق فكر قيادي إيجابي عند الحكومات العربية، لترسيخ الجودة والتميز والريادة كنهج عمل في الأداء والوصول ،ودعم التعاون والتكامل العربي في مجال العمل الحكومي.  

انخرط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حملة  "لون العالم برتقاليا" التي تستمر لغاية 10 دجنبر، بهدف مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ودعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي والدفاع عن حقوقهن.

وبهذه المناسبة، دعا المجلس إلى توحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمانا ومساواة للنساء والفتيات، مؤكدا التزامه بمحاربة العنف القائم على أساس الجنس، كما جدد في  تقريره السنوي الأخير، توصياته للحكومة بالانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بما فيها: اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما؛ إتمام إجراءات المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال، والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانزاروت ).

يذكر أن الأمم المتحدة  تخلد، في 25 نونبر من كل سنة، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بهدف تسليط الضوء على أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم. وتأتي حملة سنة 2024 تحت شعار: "كل 10 دقائق تُقتل امرأة، #لا_عذر".

ويُعتبر هذا اليوم جزء من حملة "اتحدوا!" الأممية، وهي حملة توعوية تمتد على مدار 16 يوما من الأنشطة والفعاليات الرامية إلى مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تستمر حتى 10 دجنبر، الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي وتعبئة الجهود العالمية لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة وتعزيز المبادرات لمعالجة هذه الظاهرة.

شكل موضوع دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه، محور دورة تكوينية انطلقت أشغالها أمس الأربعاء بمراكش، وتروم تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بمبادرة من رئاسة النيابة العامة.

ويندرج هذا اللقاء التكويني، المنظم على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، ضمن برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبرتوكول اسطنبول في صيغته المراجعة، والذي تم إطلاقه في ندوة وطنية نظمتها رئاسة النيابة العامة في أكتوبر الماضي.

ويشارك في هذه الدورة، التي تعد الثانية بعد الأولى المنظمة يومي 8 و9 أكتوبر الماضي بالرباط، حوالي 80 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من مراكش وأسفي وسطات وكلميم وورززات والعيون، فضلا عن ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الادماج وأطباء شرعيين.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة بالمناسبة، تلاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام بلاوي، أن هذا البرنامج التكويني التخصصي، يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، وضمان التمتع بها، من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية.

وأبرز حرص رئاسة النيابة العامة على أن تجعل من حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، أولى أولويات السياسة الجنائية؛ وهو ما تعكسه التقارير السنوية لهذه المؤسسة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة.

وأكد في هذا الصدد، على الدور الفعال لقضاة النيابة العامة في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

من جانبها، أبرزت سيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، الجهود التي بذلها المغرب في مجال مكافحة التعذيب والوقاية منه، وتنفيذ الآليات الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن بروتوكول اسطنبول يمثل أداة مهمة للتحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.

وأضافت أن هذا البروتوكول، يشكل التزاما دوليا حقيقيا بتعزيز قدرة الدول والمؤسسات، وإطارا مرجعيا يتضمن توجيهات واضحة وصارمة بشأن التحقيقات ونجاعتها ووسائل تنفيذها، فضلا عن كونه أداة تعتمد نهجا متعدد التخصصات، يجمع بين الخبرة القانونية والطبية والنفسية من أجل بناء أدلة قوية لا يمكن دحضها.

وأشارت السيدة لاكوت، من جهة أخرى، إلى أن برنامج هذه الدورة التكوينية التي تعكس هذه المنهجية متعددة التخصصات، يهدف إلى نقل المعرفة والمعلومات حول التحريات وفعاليتها في مجال التعذيب وسوء المعاملة، وكذا بسط آليات لتطبيق مقتضيات وتوصيات بروتوكول إسطنبول.

ويشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية، خبراء دوليون مرموقون من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول اسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال.

يشار إلى أن برتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده مند سنة 1999، وتمت مراجعته سنة 2022، يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية، ويهدف إلى البحث والتحري، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك لتحديد دوافع وخلفيات ارتكاب شخص يبلغ من العمر 31 سنة، لجريمة قتل استهدفت والدته مقرونة بمحاولة قتل اثنين من أشقائه.

وأوضح مصدر أمني أنه، حسب المعاينات المنجزة بمسرح الجريمة ووفق المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض والدته لاعتداء جسدي خطير داخل مسكن العائلة، مما تسبب في موتها وإصابة شقيقته وشقيقه بجروح خطيرة بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف أنه تم توقيف المشتبه فيه ونقله للمستشفى لتلقي العلاجات الأولية بعد إصابته في أطرافه، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة، للكشف عن دوافع وخلفيات ارتكاب هذه الجريمة.

وفي المقابل، تم نقل الشقيقين المصابين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم إيداع جثة الأم الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي لتحديد ظروف وأسباب الوفاة.

يتسبب تلوث الهواء الناجم عن الحرائق في أكثر من 1,5 مليون حالة وفاة سنويا في مختلف أنحاء العالم، أغلبها في البلدان النامية، وفق ما أظهرت دراسة ن شرت اليوم الخميس وتغطي السنوات الممتدة بين 2000 و2019.

ويتوقع أن يشهد هذا العدد من الوفيات ارتفاعا خلال السنوات المقبلة، لأن التغير المناخي يجعل حرائق الغابات أكثر تواترا وكثافة، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانسيت".

ودرس باحثون من دول عدة البيانات الموجودة، سواء المتعلقة بحرائق الغابات التي تندلع في الطبيعة أو حرق الأراضي الزراعية لإزالة الشوائب من الحقول.

وتوصل الباحثون إلى أنه بين سنتي 2000 و2019، س جلت نحو 450 ألف حالة وفاة سنويا بسبب أمراض القلب المرتبطة بتلوث الهواء الناجم عن الحرائق.

وت عزى 220 ألف حالة وفاة أخرى ناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي، إلى الدخان والجزيئات المنبعثة في الهواء بسبب الحرائق.

ووجدت الدراسة أن 1,53 مليون حالة وفاة في العالم لأسباب مختلفة، مرتبطة بتلوث الهواء الناجم عن الحرائق. وسجلت أكثر من 90 في المئة من هذه الوفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، 40 في المئة منها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها.

والدول التي سجلت أعلى معدل من الوفيات هي الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية والهند وإندونيسيا ونيجيريا.

وتأتي الدراسة بعد أسبوع من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، التي وافق المندوبون خلالها على زيادة تمويل القضايا المناخية الذي تعتبره البلدان النامية غير كاف، وبعد حالة طوارئ وطنية أعلنتها الإكوادور، في أعقاب حرائق غابات دمرت أكثر من عشرة آلاف هكتار في جنوب البلاد.