طوّقت شكايات ضحايا جدد عنق امرأة أعمال تنشط في مجال صرف العملات، المتابعة من قبل النيابة العامة في الدار البيضاء بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر قضائية، أن قاضية التحقيق بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء استمعت، في إطار الاستنطاق التفصيلي، إلى ضحايا جدد لامرأة الأعمال المتابعة في حالة سراح.

ووفق المصادر سالفة الذكر، فإن قاضية التحقيق بزجرية عين السبع استمعت إلى أربعة أشخاص؛ ضمنهم ثلاثة مواطنين يحملون الجنسية الفرنسية من أصول مغربية.

وحسب المصادر فإن الضحايا أكدوا، أمام قاضية التحقيق، تعرضهم لعمليات نصب من لدن شبكة صرف العملات، تتزعمها المتهمة مع أشخاص آخرين؛ بمن فيهم زوجها الهارب من العدالة إلى حدود الساعة.

وأفادت المعطيات التي توفرت لهسبريس بأن عدد ضحايا امرأة الأعمال، التي تتوفر على ثلاثة مكاتب للصرف، يتزايد يوما تلو آخر، حيث لا تزال الشكايات تتقاطر على النيابة العامة التي أمرت بتعميق البحث في قضية النصب والاحتيال التي يرويها الضحايا من أجل الوصول إلى كافة الأشخاص الضالعين في هذه القضية.

ووفق مصادر هسبريس فإن الضحايا، من بينهم مغاربة وأجانب منهم من يحمل الجنسية الفرنسية والبريطانية إلى جانب مواطن سوري، يتهمون المرأة المعنية رفقة أشخاص آخرين بالاستيلاء والنصب، حيث يتحدث المستثمر السوري عن أنه تعرض لعملية نصب في مبلغ يقدر بـ500 مليون سنتيم.

وحسب إفادات المشتكي ذاته فإن المتهمة، التي تم إخضاعها للمراقبة القضائية، استدرجته بمعية زوجها من أجل الدخول كمساهم في مكتب للصرف، قبل أن يجد نفسه ضحية نصب إثر المماطلة في الوفاء بالعهد.

ووفق التصريحات الصادرة عن الضحايا أمام الضابطة القضائية وكذا قاضية التحقيق، فإن المبالغ التي تم النصب فيها على هؤلاء تقدر بمليارات السنتيمات.