بمناسبة انعقاد ندوة تحت عنوان “المقاربة بالكفاءات في خدمة حقوق الطفل” نظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل بشراكة مع المكتب الدولي لحقوق الطفل (IBCR)،  الخميس بقصر المؤتمرات بالصخيرات، تم الإعلان الرسمي عن شراكة استراتيجية بين المؤسستين، بحضور نخبة من الفاعلين الوطنيين والدوليين المهتمين بقضايا الطفولة.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن المرصد الوطني لحقوق الطفل أحدث بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني، ويواصل اليوم أداء مهامه تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، التي تسهر على “تجسيد التزامات المملكة المغربية في مجال حماية الطفل”، وذلك انسجاما مع الرؤية المتبصرة والعناية السامية للملك محمد السادس، الذي “جعل من حقوق الطفل إحدى أولويات السياسات الوطنية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “المرصد الوطني لحقوق الطفل والمكتب الدولي لحقوق الطفل يتوافقان على نفس الهدف المتمثل في النهوض بحقوق الطفل وحمايتها، كما حددتها اتفاقية حقوق الطفل، ومن هذا المنطلق، يوحد الطرفان جهودهما اليوم من أجل تجسيد هذه الحقوق في القارة الإفريقية عبر مبادرات مشتركة قائمة على تقوية القدرات، والتعاون جنوب–جنوب، وتبادل الخبرات والمعارف”.

وأفاد البلاغ بأن “هذه الشراكة ترتكز على قناعة راسخة بأن التكوين المستمر وتنمية المهارات لدى الكبار والأطفال على حد سواء يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق الحقوق الفعلية للطفل”، مضيفا أن “الطرفيْن يعملان على تطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومشتركة تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال حماية الطفولة، خاصة على الصعيد الإفريقي”.

وشدّد المرصد الوطني لحقوق الطفل على أن هذه الشراكة مع المكتب الدولي لحقوق الطفل تندرج في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى “تعزيز أنظمة حماية الطفولة وتوطيد التعاون الإفريقي في هذا المجال”، كما تعكس الرؤية الحكيمة للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، التي تحرص على “جعل قضايا الطفولة محورا رئيسيا للسياسات العمومية والديناميات الاجتماعية”، مؤكدا أن “توحيد الجهود سيساهم في بلورة ممارسات مبتكرة ومستدامة تخدم الأطفال بالمغرب وبإفريقيا”.

من جانبها، قالت روبيرتا تشيكّيتي، رئيسة مجلس إدارة المكتب الدولي لحقوق الطفل (IBCR): “يسعدنا أن نكرّس هذه الشراكة المهمة بين مؤسستينا؛ فمعا، نطمح إلى العمل انطلاقا من الاحتياجات والتطلعات المعبر عنها من قبل الفاعلين في الميدان، من أجل تقديم حلول ملائمة لواقعهم”، مضيفة أن “هذه الشراكة تستند إلى تكامل خبراتنا، وإلى تبادل الممارسات والتجارب، والتعلم المتبادل، بما يجعل من حقوق الطفل واقعا ملموسا”.

ندوة تعزيز الكفاءات

بالتوازي مع توقيع هذه الشراكة، نظم الطرفان ندوة علمية على مدى يوم كامل من أجل تسليط الضوء على أهمية تعزيز الكفاءات والتكوين كعنصر أساسي في تجسيد حقوق الطفل.

افتُتحت الندوة بالكلمات الرسمية والإعلان عن الشراكة، تلتها جلسة رئيسية قدمها كل من هيرمين كيمبو تاكام غاتسينغ، قاضية عضو اللجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل (CAEDBE)، ولويس إرنستو بيديرنيرا رينا، نائب رئيس لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الرئيس السابق (2019–2021).

تناولت الجلسة عرضا حول واقع تنفيذ حقوق الطفل على المستويين العالمي والإفريقي، مع تقديم الإصدار الجديد للمكتب الدولي لحقوق الطفل بعنوان “تعزيز الكفاءات في خدمة حقوق الطفل: مقاربات مبتكرة للتكوين في حماية الطفولة بإفريقيا الفرنكفونية”.

واختُتم اللقاء بمائدة مستديرة حول المقاربة بالكفاءات كرافعة للابتكار، جمعت عددا من الخبراء والممارسين في مجال حقوق الطفل لتبادل التجارب والأفكار حول دور التكوين في تحقيق الفعالية العملية لهذه الحقوق.