ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي في الرباط، مجلسًا وزاريا شهد، على الخصوص، للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026.

وخلال المجلس قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، وأبرزت أن المشروع أعد في ضوء التوجيهات الملكية الواردة في الخطابين الأخيرين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، ما أثر على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد الوطني من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بـ 4,8% برسم السنة الحالية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، خصوصاً مع الدينامية الملحوظة في الأنشطة غير الفلاحية، مع تحكم في التضخم بنسبة 1,1% متم شهر غشت 2025، واستمرار التحكم في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

ويهدف مشروع قانون المالية إلى تسريع أوراش “المغرب الصاعد” وتحقيق تنمية وطنية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، عبر أربع أولويات كبرى:

توطيد وتعزيز

يعمل المشروع على تحفيز الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، والإسراع في تنزيل ميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، وتحسين جاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية والدعم المالي لاستثماراتها، بما يسهم في خلق مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.

كما يشمل المشروع إدماج الشباب والنساء في سوق العمل، وتخفيف آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، مع مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

التنمية المجالية

يركز المشروع على ترصيد الخصوصيات المحلية وتعزيز الجهوية المتقدمة وفق مبدأ التضامن بين المجالات الترابية، مع إعداد البرامج عبر تشاور موسع مع مختلف الفاعلين على المستوى الترابي.

ويهدف المشروع إلى إحداث مناصب شغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعي التربية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى التأهيل المجالي، مع عناية خاصة بالمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وتعزيز التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

ويصل الغلاف المالي لقطاعي الصحة والتعليم إلى نحو 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27.000 منصب مالي.

وتشمل برامج الصحة افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية، إلى جانب إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

أما في مجال التعليم فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم.

الدولة الاجتماعية

يشمل المشروع استمرار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع رفع القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بين 50 و100 درهم لكل طفل من الثلاثة الأوائل، وتفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما يشمل المشروع توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، ومواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

الإصلاحات والتوازنات

يركز المشروع على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يعكس تحولاً عميقاً في نموذج حكامة السياسات العمومية، باتجاه المساءلة وتحقيق النتائج، مع تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.

كما يشمل المشروع تسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال إعادة هيكلة المحفظة العمومية وتحسين مردوديتها وتعزيز نجاعة استثماراتها وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن.

وسيستمر العمل على إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطنين وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.