بعثت الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة برسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، نادت من خلالها بـ”تمويل حقيقي ومستدام للمستشفى العمومي في إطار نظام ‘أمو تضامن'”.

وثمّنت الرسالة تخصيص الحكومة حوالي 9,5 مليارات درهم سنويا لضمان التغطية الصحية لحوالي 11 مليون مستفيد في إطار “أمو تضامن”، غير أنها سجّلت أن “التحديات المالية والهيكلية التي تواجه المستشفيات العمومية قد تفاقمت بسبب آليات الصرف المعتمدة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه “بخلاف نظام ‘راميد’ السابق الذي كان يضمن تحويل التمويل بشكل كامل إلى المستشفيات العمومية، فإن النظام الحالي، الذي يمنح المستفيدين حرية الاختيار، يسمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من حصص مالية كبيرة من الميزانية المخصصة للتغطية الصحية”.

ولمّحت الشبكة إلى أن “هذا التحول أدى إلى ضعف تمويل القطاع العام، ما نتج عنه نقص مستمر في توفير الأدوية والتجهيزات الأساسية، في مقابل اضطرار حوالي 44 في المائة من المستفيدين من النظام إلى اللجوء للقطاع الخاص، لضعف جودة العرض في المستشفيات العمومية”، مفيدة بأن “حدة هذا الوضع ستزداد مع استمرار ضعف تمويل هذه المستشفيات”.

بناء على ذلك، طالبت الشبكة ذاتها بـ”التحويل المباشر للغلاف المالي البالغ 9.5 مليارات درهم للقطاع الصحي العمومي، مع تأسيس نظام محكم لتحويل مبالغ تعويض مصاريف العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مباشرة إلى حسابات المستشفيات العمومية (المجموعات الصحية الترابية والمراكز الاستشفائية الجامعية)”.

في الشق القانوني، تضمنت الرسالة الموجهة إلى المسؤولين الحكوميين المذكورين مطالب بـ”تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لربط التمويل بمؤشرات الأداء والكفاءة وجودة الخدمات المقدمة في المستشفيات العمومية”.

أبعد من ذلك، طالبت الشبكة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة بـ”تحديث التعريفات الوطنية المرجعية للعلاجات، وإلزام القطاعين العام والخاص بالالتزام بها، لضمان صرف عادل ومنع تجاوزات الأسعار”.

وفي استحضارها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، رفعت الهيئة الحقوقية ذاتها مطالب بـ”تفعيل آليات الرقابة على تدبير المالية العمومية المرصودة للمستشفيات العمومية، وإقرار حوكمة مؤسسية تتضمن الشفافية ومنع سوء التسيير، مع تكليف هيئات الرقابة العليا، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، بالتدقيق المالي والعملياتي المستمر”.

وخلصت الرسالة المشار إليها إلى أن “هذا التحول في آلية التمويل هو السبيل الوحيد لحماية الميزانية المخصصة للصحة من الاستنزاف، وضمان قدرة القطاع العمومي على تقديم خدمات متكاملة وذات جودة عالية للمواطنين”.