على خلفية قرار “المجمع المهني المشترك للتمور”، التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتونس، القاضي بتحديد موعد انطلاق موسم تصدير التمور في 13 من الشهر الجاري، باستثناء السوق المغربية، قبل أن يصدر بلاغ توضيحي أشار من خلاله إلى أن تحديد موعد انطلاق عملية التصدير إلى المغرب سيُحسم خلال اجتماع مع المهنيين يوم الاثنين القادم، (على خلفية ذلك) دعا منتجو التمور المغاربة إلى إقرار حظر نهائي لدخول تمور هذا البلد المغاربي إلى الأسواق الوطنية.

يستند المنتجون المغاربة في دعوتهم هذه إلى مجموعة من المبررات الموضوعية، من ضمنها ضعف جودة التمور التونسية بسبب المواد التي تضاف إليها، وإضرارها بالمنتوج المحلي ذي الجودة الطبيعية، إلى جانب تهديد ارتفاع وتيرة الاستيراد من تونس لفرص الشغل في المغرب، إضافة إلى الشبهات التي تحوم حول بلد منشأ هذه التمور التي تُباع بعلامة تونسية رغم كونها جزائرية، ما يخلق منافسة غير عادلة وينطوي على تحايل وتضليل للمستهلك المغربي.

عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور عضو الفيدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة التمور، قال إن “المجهودات التي بُذلت في قطاع التمور بالمملكة أدت إلى وفرة المحصول الذي يتميز بجودة عالية، كما أن المستهلك المغربي لديه ميول لاستهلاك المنتج المحلي، إلا أن دخول التمور المستوردة، ومنها التونسية، إلى البلاد بكميات تفوق الطلب سيؤدي إلى كساد في سوق التمور المغربية”.

وأوضح بلحسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الاستيراد الكبير يؤدي إلى تخزين الفائض المستورد، ما يفرض نوعا من المنافسة غير العادلة على المنتجين المغاربة، خاصة وأن التمور التونسية على سبيل المثال هي تمور معدلة وضعيفة القيمة الغذائية مقارنة بالتمور المحلية. وبالتالي، فإن تسويقها بكميات كبيرة يهدد نشاط فلاحي النخيل بالمغرب”.

ودعا رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور إلى “حظر دخول التمور المستوردة إلى المغرب الذي لا يمكن أن يتحول إلى سوق لمن لا سوق له، أو على الأقل الحد من الكميات القادمة من الأسواق المفتوحة التي تجمعها اتفاقيات تبادل حر مع المغرب كالسوق التونسية، مع ضرورة ضمان جودة هذه الكميات، لأن المصدرين التونسيين يصدرون إلى المغرب تمورا من الدرجة الثالثة غير صالحة للاستهلاك البشري، مع التأكد من بلدان المنشأ لخلق نوع من التوازن في سوق التمور”.

من جهته، دعا عبد السلام ماجد، منتج للتمور بمنطقة زاكورة، إلى استغلال هذا القرار التونسي لإقرار حظر نهائي لدخول التمور التونسية إلى المغرب، معتبرا أن “هذه التمور لا تحترم معايير الجودة الطبيعية عكس المنتوج المحلي، حيث تتم إضافة الكليكوز إليها لزيادة حلاوتها وحجمها، مما يجعلها منافسا غير شريف للتمور المحلية”.

وأضاف الفاعل المهني ذاته أن “الاستيراد المكثف للتمور التونسية التي تستفيد من إعفاءات ضريبية يهدد توفير فرص الشغل في المغرب، خاصة في الواحات، ويقوض جهود تثمين المنتوج المحلي مقابل توفير فرص العمل في تونس وجلب العملة الصعبة لاقتصادها، مقابل القضاء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع التمور التي يجب تشجيعها”.

وأوضح لهسبريس أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض التمور التي تحمل علامة ‘تونسية’ ليست كلها تونسية المنشأ؛ إذ يلجأ المصدرون التونسيون في الغالب إلى استيراد التمور من الجزائر، ثم يقومون بمعالجتها وإعادة تغليفها لتصدر مجددا إلى المغرب ودول أخرى تحت اسم تونس”.

ودعا الفاعل ذاته إلى “دعم الاستثمار في إنشاء وحدات إنتاج صغيرة في الواحات المغربية، بما يضمن تشغيل اليد العاملة واستغلال الموارد المحلية بشكل مستدام، ذلك أن مثل هذه المبادرات ستعزز من تنافسية التمور المغربية في الأسواق المحلية والدولية، وستضمن للمستهلك المغربي منتجا طبيعيا وصحيا”.