في ظلّ الاضطرابات المتكرّرة التي يعرفها قطاع تربية دجاج اللحم بالمغرب، عبّرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم عن استيائها العميق من الاختلالات البنيوية التي يعيشها القطاع، محمّلة مسؤولية تدهور الأوضاع إلى غياب الرقابة واحتكار فئة محدودة من الوسطاء السوق، في الوقت الذي يواجه فيه المربّون خسائر متراكمة تهدّد استمرارية نشاطهم.

وأوضح سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن هناك “تلاعبات خطيرة” تجري في السوق، موردا أن “القطاع أصبح رهينة للمضاربين الذين يحدّدون الأسعار بطريقة غير منطقية”.

وقال جناح ضمن تصريح لهسبريس: “يُقال للمربين إن سعر الكيلوغرام من الدجاج 10 دراهم، وبعد أسبوع لا يتجاوز 7 دراهم، بينما في الأسواق يُباع الدجاج بـ12 درهما للكيلوغرام الواحد. كيف يُعقل هذا؟ إن ما يحدث غير منطقي تماما.”

وأضاف جناح أن المشكل لا يقتصر فقط على تذبذب الأسعار، بل يمتد إلى غياب الشفافية في تحديد هوامش الأرباح، موضحا أن “هناك أطرافا تستفيد من هذا الارتباك على حساب المربين البسطاء”، مشيرا إلى أن “الكثير من هؤلاء يضطرون إلى بيع إنتاجهم بأقل من التكلفة لتفادي الخسائر الكاملة”.

وتابع قائلا إن “الأمر لا يتعلق بسوق حرة كما يُروّج لها، بل بنظام تتحكم فيه المصالح والوسطاء”، داعيا إلى فتح تحقيق شفاف في الأرباح الحقيقية التي تحققها الشركات الكبرى والوسطاء في السلسلة الإنتاجية.
وأكد أن المربين “يعملون في ظروف صعبة”، في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف، والطاقة، واليد العاملة، من دون أي دعم فعلي من الدولة.

وفي بلاغ لها، دعت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم إلى إعادة تنظيم القطاع عبر وضع آليات لتتبع الأسعار وضبط السوق، والقطع مع الممارسات الاحتكارية التي تهدّد الأمن الغذائي الوطني، كما طالبت الحكومة بـ”التدخل العاجل لإنقاذ آلاف المربين من الإفلاس”.

وشدّدت الجمعية على ضرورة إشراك المهنيين الحقيقيين في صياغة السياسات الفلاحية المرتبطة بالدواجن، معتبرة أن “الإقصاء المتكرر للمربين من دوائر القرار جعل القطاع يفقد توازنه ويُدار بمنطق الربح السريع لا منطق التنمية المستدامة”.

وختم جناح تصريحه قائلا: “لسنا ضد الاستثمار أو الربح، لكننا نرفض أن يتحمّل المربّي وحده الخسائر بينما يربح الوسطاء والمضاربون أضعافا مضاعفة. نريد فقط العدالة في السوق، والشفافية في الأسعار، والكرامة للمنتج الصغير”.