دعا مجلس التنسيق القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالنقابة الوطنية للتعليم العالي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى “تعيين الأساتذة الباحثين في مناصب المسؤولية بالمعاهد، مع العمل على ضرورة ملاءمة وتوحيد مساطر التعيين التي أصبحت متجاوزة على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي الجامعي”.

وانتقد المجلس، في بلاغ بشأن اجتماعه بدعوة من المكتب الوطني للنقابة، “عدم إشراك الأساتذة الباحثين في لجان المباريات وإقصاءهم من مسؤولية تدبير وتسيير المعاهد، (23 معهدا وملحقة لا يسيرها الأساتذة الباحثون”؛ في حين (..) يسيرون كليات محمد السادس للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش، بعد أن تم إلحاقهم بها)”، متسائلا: “هل كفاءتهم لا تصلح إلا للقطاع الخاص؟”.

وسجّل المجلس ذاته “استمرار سياسة المحاباة وإغراق المعاهد بموارد بشرية قد لا تناسب حاجيات المعاهد؛ بل وتكليف بعضها بمهام تدخل في الاختصاصات الحصرية للأساتذة الباحثين، من تدريس وتأطير البحوث”.

ووجّه مجلس التنسيق القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالنقابة الوطنية للتعليم العالي سلسلة من الانتقادات أيضا إلى وضعية المعاهد العليا للمهن التمريضية وأطرها، مشيرا إلى “استمرار تقزيم دور الأساتذة الباحثين بالمعاهد من لدن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ونهج سياسة الإقصاء والتهميش؛ مما يسيء إلى مكانة المعاهد وأطرها ويعطل أدوارها التكوينية والبحثية المنصوص عليها”، و”تأخر انطلاق التكوين في سلك الدكتوراه رغم إعلان الوزارة عن تفعيل هذا المسلك ابتداء من الموسم الجامعي الحالي”.

كما نبّه البلاغ الصادر عن المجلس سالف الذكر إلى “تأخر إخراج النصوص التنظيمية للهياكل البحثية بالمعاهد، رغم توصل الوزارة بمقترحات مختبرات البحث وعرضها على لجان تنسيق البحث العلمي والموافقة عليا”.

وطالب المصدر عينه بـ”مأسسة حوار اجتماعي جدي ومسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها شريكاً اجتماعياً لا يمكن تجاوزه أو تهميشه”، و”فتح ورش إصلاحي حقيقي يضمن للمعاهد المكانة التي تستحقها في منظومة التكوين والبحث العلمي في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة انسجاما مع مهامها أسوة بمؤسسات التعليم العالي، يلعب فيه الأستاذ الباحث دوره كاملا”، و”تعيين الأساتذة الباحثين في مناصب المسؤولية بالمعاهد، مع العمل على ضرورة ملاءمة وتوحيد مساطر التعيين التي أصبحت متجاوزة على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي الجامعي”.

كما دعا مجلس التنسيق القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة إلى “تفعيل الهياكل البحثية بالمعاهد، وأجرأة مسلك الدكتوراه، والعمل على ضرورة تسريع الانتساب إلى فرق البحث كما هو معمول به في الجامعات، وإرساء إطار قانوني منظم للبحث العلمي وفق الضوابط القانونية الوطنية”، و”حل مشكل اللجان الثنائية والذي أصبح عائقاً أمام استفادة الأساتذة من حقهم في الترقي أسوة بنظرائهم”، مع “المطالبة باحتساب الأقدمية المكتسبة قبل تغيير الإطار للموظفين والمستخدمين بالقطاع العام”.

وشدد المجلس على ضرورة “إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية وتحيينه، مع مراعاة خصوصية التكوين، وملاءمة الغلاف الزمني للدروس والتداريب، وإشراك مجلس التنسيق ليدلي بمقترحاته”، و”تغيير النظام الداخلي والنظام البيداغوجي المسايرة، ومواكبة تطور المعاهد كمؤسسات للتعليم العالي”.

ودعا المصدر نفسه إلى “الإسراع في تهيئة المعاهد بمكناس وأكادير ومراكش والقنيطرة وتازة وإصلاح البنايات مع بناء مدرجات وقاعات كافية للحد من الاكتظاظ ضماناً لجودة العملية التعليمية، وتمكين الأساتذة من مكاتب خاصة بهم لتسهيل عملية إعداد وانجاز وتتبع الأنشطة البيداغوجية والعلمية”.