أي مستقبل للمغرب في ظل التحولات العالمية

شهد العقدان الأخيران تحولات عميقة في خريطة التجارة الدولية، حيث تراجعت قوة النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، لتصعد مكانه اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية ذات طبيعة جديدة. هذه الاتفاقيات التجارية من “الجيل الجديد” لم تعد تقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية فحسب، بل صارت تشمل قضايا أوسع: حماية البيئة، القواعد الاجتماعية، الاستثمار، وحوكمة الشركات متعددة الجنسيات. بالنسبة للمغرب، المنخرط في دينامية الانفتاح التجاري، فإن فهم رهانات هذه الاتفاقيات يشكل ضرورة استراتيجية لرسم توجهاته المستقبلية.

1. التحولات الكبرى في النظام التجاري العالمي

1.1. من التعددية إلى الاتفاقيات الإقليمية

منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية سنة 1995، ظل النظام التجاري المتعدد الأطراف يشكل مرجعاً أساسياً لتنظيم المبادلات الاقتصادية العالمية. غير أن تعثر جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وما رافقها من خلافات عميقة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب أدى إلى تراجع الثقة في قدرة المنظمة على التوصل إلى حلول شاملة ومتوازنة ترضي مختلف الأطراف. هذا الوضع أفسح المجال أمام بروز متسارع لاتفاقيات إقليمية ثنائية ومتعددة الأطراف ذات طبيعة جديدة، من أبرزها الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، وكذا اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي تعكس إرادة الدول الكبرى في تجاوز جمود المفاوضات متعددة الأطراف وإرساء قواعد جديدة للتجارة العالمية.

1.2. خصائص الجيل الجديد من الاتفاقيات

الجيل الأول من الاتفاقيات (1947-1995) ركز على تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية المباشرة. أما الجيل الثاني (1996-2013) فقد وسع نطاقه ليشمل محاور جديدة مثل محاربة الفساد وضمان الشفافية في المبادلات وحماية المنافسة. في حين جاء الجيل الثالث (2009-2017) ليشمل قضايا اجتماعية وبيئية أكثر تعقيداً، ويمنح مكانة محورية لحماية المستهلك والمعايير الصحية والغذائية، وهو ما يعكس تحوّلاً عميقاً في فلسفة التجارة الدولية.

2. الاتحاد الأوروبي وتحالف الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ : تحوّل استراتيجي

2.1. خلفيات التوجه الأوروبي نحو آسيا

أمام التوترات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسعي الصين لتوسيع نفوذها الاقتصادي عالمياً، اتجه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز موقعه عبر التفكير في الانضمام إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ. هذا التحالف يضم مجموعة من الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية ويغطي نحو ثلاثين في المائة من التجارة العالمية، مما يجعله كتلة اقتصادية قادرة على موازنة النفوذ الأمريكي والصيني في الأسواق الدولية.

2.2. القطاعات المستهدفة

انضمام الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ لن يكون رمزياً، بل سيفرض معايير جديدة في مجالات مثل التجارة الرقمية، الزراعة، الطاقة، والتمويل. بالنسبة للمغرب، الذي تجمعه بالاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة عميقة، فإن أي تحولات في معايير السوق الأوروبية ستنعكس بشكل مباشر على صادراته الفلاحية والصناعية، وقد تفرض عليه إعادة هيكلة قطاعاته الإنتاجية بما يتلاءم مع هذه التحولات.

3. الأبعاد السياسية والاقتصادية للجيل الجديد من الاتفاقيات

3.1. الشركات متعددة الجنسيات والسيادة الوطنية

إحدى أهم النقاط المثيرة للجدل في هذه الاتفاقيات هي إدراج آليات تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول، وهي آلية تمنح الشركات الأجنبية حق مقاضاة الدول إذا اتخذت سياسات عمومية تؤثر على استثماراتها بشكل مباشر أو غير مباشر. بالنسبة لبلدان الجنوب، ومنها المغرب، يطرح ذلك إشكاليات حول حدود السيادة الاقتصادية وقدرة الدولة على فرض سياسات تراعي المصلحة الوطنية مثل حماية البيئة أو دعم بعض القطاعات الاجتماعية.

3.2. الشفافية والديمقراطية في المفاوضات

الانتقادات الأوروبية لغياب الشفافية خلال مفاوضات اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي، وكذا خلال الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، سلطت الضوء على التوتر القائم بين الدبلوماسية التجارية وحقوق الشعوب في المعرفة والمساءلة. ومن هنا يبرز سؤال مركزي بالنسبة للمغرب: كيف يمكن ضمان مشاركة حقيقية للبرلمان والمجتمع المدني في أي مفاوضات تجارية مستقبلية، حتى لا تبقى هذه القرارات حكراً على الحكومات والمؤسسات التنفيذية؟

4. التأثيرات المحتملة على المغرب

4.1. على مستوى المبادلات التجارية

المغرب يعتمد بشكل أساسي على الاتحاد الأوروبي كأول شريك تجاري في الصادرات والواردات. أي إعادة تشكيل للتحالفات الأوروبية مع آسيا أو أمريكا الشمالية ستفرض على المغرب إعادة النظر في سياساته التصديرية واستراتيجيته الصناعية. على سبيل المثال، فرض معايير أكثر صرامة في الزراعة أو الطاقة النظيفة قد يفتح فرصاً جديدة للصادرات المغربية إذا استثمرت في الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، لكنه في المقابل قد يضعف تنافسية بعض القطاعات التقليدية التي تعتمد على التكاليف المنخفضة.

4.2. على مستوى التموضع الجيو-اقتصادي

يسعى المغرب إلى لعب دور الجسر الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا. وصعود التكتلات التجارية العملاقة مثل اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ أو إعادة التفاوض على اتفاقيات كبرى مثل اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي والاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا يفرض على المغرب تسريع إصلاحاته الاقتصادية، تطوير بنياته التحتية، والاستفادة من موقعه الجغرافي كمحور لوجستي في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.

5. دروس مستخلصة وآفاق للمغرب

5.1. ضرورة تنويع الشركاء التجاريين

في ظل تقلبات النظام التجاري العالمي، على المغرب ألا يكتفي بالاتحاد الأوروبي كشريك مهيمن، بل يسعى لتعزيز حضوره في آسيا وأمريكا اللاتينية، خاصة مع الدول الأعضاء في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ التي يمكن أن تشكل أسواقاً بديلة وواعدة لتسويق منتجاته.

5.2. الاستثمار في المعايير الجديدة

لكي لا يكون المغرب مجرد متأثر بالتحولات الدولية، ينبغي له الاستثمار في المعايير البيئية والرقمية التي أصبحت عنصراً أساسياً في الجيل الجديد من الاتفاقيات. ذلك يتطلب تحديث تشريعاته الوطنية، دعم المقاولات الناشئة، وتطوير الكفاءات الوطنية في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، الاقتصاد الأخضر، والطاقات المتجددة.

الخاتمة

تكشف دراسة الاتفاقيات التجارية من الجيل الجديد عن واقع عالمي يتسم بتركيز القوة الاقتصادية في تكتلات كبرى تضم قارات متعددة، وتزايد التداخل بين الاقتصاد والسياسة والبيئة في صياغة مستقبل المبادلات الدولية.

هذا المشهد العالمي يفرض على المغرب تحديات جسيمة، من بينها ضرورة التكيف مع معايير جديدة أكثر صرامة في مجالات البيئة، حماية المستهلك، التجارة الرقمية، والطاقة النظيفة. وفي المقابل، يتيح هذا الواقع للمغرب فرصاً استراتيجية لإعادة تموضعه كفاعل إقليمي ودولي قادر على الاستفادة من موقعه الجغرافي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا، وكذا من دوره كمركز لوجستي وتصديري نحو أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا.

إن المستقبل يفرض على المغرب رؤية استباقية بعيدة المدى، قائمة على تنويع الشركاء التجاريين، الاستثمار في الابتكار والمعايير البيئية والرقمية، وتعزيز الشفافية والديمقراطية في صياغة السياسات التجارية، حتى يظل قادراً على المنافسة في عالم تتغير قواعده باستمرار وتتصاعد فيه متطلبات التنمية المستدامة.

-أستاذ باحث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير – سطات