عبّرت الجمعية الوطنية للتقنيين البيوطبيين عن قلقها البالغ من استمرار تهميش ملفها المطلبي وعدم تفاعل الجهات المسؤولة مع مقترحاتها، معتبرة أن قطاع الصيانة البيوطبية يعيش وضعاً مقلقاً في ظل غياب إطار قانوني ينظم المهنة ويحمي مهنييها، ما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي بلاغ لها نددت الجمعية ذاتها بما وصفتها بـ”حالة الاحتقان الشديد” داخل القطاع الصحي، متحدثة عن غياب حوار جدي من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و”تباطؤ تنزيل مضامين الإصلاح الملكي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية”؛ كما أكدت أن “إقصاء فئة التقنيين البيوطبيين من أي مقاربة تشاركية يعمّق الهوة بين مختلف المتدخلين في القطاع ويؤثر على السير السليم للمؤسسات الصحية”.

ودعت الهيئة ذاتها إلى تفعيل إطار قانوني خاص بمهنة تقنيي الصيانة البيوطبية، أسوة بباقي التخصصات الصحية، مشددة على ضرورة إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة باعتبارها “إطاراً محورياً لتنظيم المهنة وتأطيرها قانونياً وأخلاقياً”.

وفي تصريح له لهسبريس أوضح حسن مساعف، الكاتب العام للجمعية الوطنية للتقنيين البيوطبيين في القطاع العام، أن إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة أصبح ضرورة ملحة لتنظيم المهنة وحماية المرضى وضمان جودة الممارسة.

وقال مساعف إن “الهيئة الوطنية ليست مجرد إطار إداري، بل مؤسسة مهنية تُعنى بتقنين شروط المزاولة، ومنح الرخص المهنية، وضبط الممارسات غير القانونية”، مضيفاً أن الملك الراحل الحسن الثاني أوصى بإحداث هذه الهيئة منذ سنوات، غير أن المطلب ظل معلقاً إلى اليوم.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن غياب هذه الهيئة يجعل الميدان مفتوحاً أمام ممارسات غير مؤطرة قانونياً، خصوصاً في القطاع الخاص، حيث “يمكن لأي شخص يرتدي الوزرة البيضاء أن يقدم نفسه كممرض أو تقني”، وهو ما يشكل، بحسبه، “خطراً حقيقياً على صحة المرضى”.

وأكد المهني ذاته أن الهيئة، في حال تأسيسها، ستسهم في توحيد المعايير الأخلاقية والمهنية للممرضين وتقنيي الصحة، وستراقب مدى احترام الممارسات المهنية للضوابط القانونية، “ما سيعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية”.

ومن بين النقاط التي شدد عليها البلاغ رفض الجمعية القاطع تحميل التقنيين البيوطبيين مسؤولية تتجاوز تخصصهم، مثل صيانة الأسئلة الطبية والكهرباء والتكييف، مؤكدا أن هذه المهام لا تدخل ضمن تكوينهم الأكاديمي، وأن تكليفهم بها “يشكل خطراً بالغاً على سلامة المرضى والمستخدمين”.

كما طالبت الجمعية بضرورة صرف التعويضات عن الأخطار المهنية، وتحيين نظام الحراسة والخُفارات بما يراعي واقع العمل اليومي داخل المستشفيات العمومية، إلى جانب مراجعة الرسوم المفروضة على التقنيين العاملين خارج أوقات العمل الرسمية.

وفي ختام البلاغ جدّدت الجمعية الوطنية للتقنيين البيوطبيين استعدادها للانخراط في أي حوار جاد ومسؤول مع وزارة الصحة، “شريطة أن يكون قائماً على أسس قانونية واضحة واعتراف رسمي بمكانة التقنيين البيوطبيين كرافعة أساسية في الإصلاح الصحي”.

وأكدت الهيئة ذاتها رفضها “أي مقاربة ترقيعية”، داعية الحكومة إلى “إرساء الحكامة الجيدة وتبني مقاربة تشاركية في تنزيل إصلاح المنظومة الصحية، بما يضمن كرامة المهنيين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.