قرر فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لتمارة مقاطعة الدورة العادية لشهر أكتوبر، “لانعدام قانونية جلساتها”، معلنا عزمه اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في إجراءات الدعوة إلى هذه الدورة وإلغائها.

وسجّل الفريق، في بلاغ إلى الرأي العام المحلي، “ما يطبع تدبير رئيس المجلس لأشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 من ارتباك وتخبط كبيرين، بلغ حد الإخلال الصريح بمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلقة بآجال توجيه الاستدعاءات لاجتماعات المجلس في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني”.

وأوضح البلاغ ذاته، طالعته هسبريس، أنه بعد “تعذر انعقاد الجلسة الأولى المقررة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب غياب مستشاري الأغلبية المسيرة للمجلس، عمد رئيس المجلس إلى توجيه استدعاء ثان في مخالفة واضحة لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 42 التي تلزم باحترام أجل لا يقل عن ثلاثة أيام كاملة لتوجيه الاستدعاءات ابتداء من اليوم الموالي للاجتماع الأول”.

وقال مستشارو العدالة والتنمية: “نبهناه إلى ذلك في حينه، عبر مراسلة رسمية، تفيد بعدم احترام الآجال القانونية، غير أن الرئيس تجاهل هذا التنبيه ومضى في الدعوة إلى عقد الجلسة في تاريخٍ غير مطابق للقانون”.

وأضاف المصدر نفسه أنه “عوض تصحيح المسار، أقدم الرئيس على توجيه استدعاء ثالث لعقد الجلسة الأولى من الدورة يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 بعد تعذر انعقادها في التاريخ الذي حدده في الاستدعاء الثاني، في خرق جديد للآجال القانونية المنظمة للدعوة، ثم عاد لتدارك هذا الخطأ بتوجيه استدعاء رابع يؤجل بموجبه انعقاد الدورة إلى الخميس 16 أكتوبر 2025”.

ولفت البلاغ إلى أن هذا التاريخ “قد يبدو صحيحا شكلا لو كان الاستدعاء الثاني سليما قانونا، والحال أنه صدر خارج الآجال، وما بني على باطل فهو باطل”.

واعتبر المصدر نفسه أن “هذا التخبط والارتباك في تدبير دورات المجلس وشؤون المدينة، والعجز عن احترام أبسط المساطر القانونية ـــ رغم أننا في السنة الخامسة من عمر الولاية الحالية ـــ يعكس تشظي الأغلبية المسيرة لجماعة تمارة وانفراط عقدها، لأن ما يجمع مكوناتها بعيد عن خدمة الصالح العام للمدينة، ويكرس الفوضى ويمس بمصداقية المؤسسة المنتخبة وبثقة المواطنات والمواطنين فيها”.

و”بالنظر لهذه الخروقات القانونية لرئيس المجلس والأغلبية المسيرة”، أعلن فريق العدالة والتنمية، وفق البلاغ، مقاطعته لدورة أكتوبر “باعتبار أن جلساتها غير قانونية ولا تحترم المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، معتبرا أن “مخرجات الدورة المزمع عقدها استنادا إلى استدعاءات مخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، غير مشروعة”.

كما حمّل مستشارو العدالة والتنمية “سلطة المراقبة الإدارية المسؤولية الكاملة في السهر على احترام القانون وضمان قانونية ومشروعية جلسات ومقررات المجلس”، وأعلنوا عزمهم “اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في إجراءات الدعوة إلى هذه الدورة وإلغائها، تصحيحا للمسار وبما يضمن احترام القانون والضوابط المؤطرة لعمل المجالس المنتخبة”.