نجا سيباستيان لوكورنو، رئيس وزراء فرنسا الذي يواجه عراقيل، من تصويت بحجب الثقة في البرلمان اليوم الخميس، كان من الممكن أن يؤدي إلى الإطاحة بحكومته الجديدة الهشة، وإلى تفاقم الفوضى السياسية في فرنسا.

ويفسح تصويت الجمعية الوطنية الطريق أمام لوكورنو من أجل الدفع نحو ما يمكن أن يكون تحديا أكبر، وهو تمرير موازنة 2026 لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي عبر مجلس النواب القوي، ولكن المنقسم بشدة قبل نهاية العام.

كما تحول نجاة لوكورنو دون أي حاجة ملحة لكي يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية مجددا والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وهو الخيار الخطير الذي ألمح ماكرون إلى أنه ربما يضطر للقيام به في حال خسارة لوكورنو.