من جانبها، أكدت مصادر في القاهرة أن السلطات المصرية لا تمانع فتح المعبر، على أن يكون التشغيل مبدئياً لنقل المرضى والمصابين، فيما ستتولى السلطة الفلسطينية إلى جانب القوة الأوروبية الإشراف على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن هناك توافقاً على تشكيل "قوة محلية" من غزة لتشغيل المعبر، تمت الموافقة عليها من قبل القيادة الأمنية الإسرائيلية، مؤكدة أن فتح المعبر لن يتم إلا بعد الحصول على مصادقة رسمية نهائية من تل أبيب.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، في بيان لوكالة رويترز، إن "موعد فتح المعبر أمام حركة الأفراد فقط سيُعلن لاحقاً"، فيما تستمر شاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى القطاع عبر معابر أخرى.

وأشار محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، إلى أن فتح معبر رفح سيُخصص مبدئياً لاستقبال المرضى، وليس لإدخال البضائع، مؤكداً أن العمل جارٍ لتجهيزه من الناحية اللوجستية والفنية لضمان تشغيله الكامل قريباً.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو 2024 خلال الحرب الأخيرة، مما أدى إلى إغلاقه لأكثر من عام وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي في شرم الشيخ بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، وبمشاركة تركية، فقد تم الاتفاق على مرحلة أولى من وقف إطلاق النار في غزة تتضمن انسحاباً جزئياً للقوات الإسرائيلية، وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات بمعدل 400 شاحنة يومياً من المواد الغذائية والطبية.