في خطوة إستراتيجية جديدة ترسخ ريادة المغرب في مجال الصناعات المتقدمة ترأس الملك محمد السادس، أمس الإثنين، حفل إطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي الجديد لمحركات الطائرات التابع لمجموعة “سافران” الفرنسية بإقليم النواصر قرب الدار البيضاء.

ويعد هذا المشروع الصناعي المهيكل استثماراً نوعياً تتجاوز كلفته مليار درهم، سيسهم في خلق 600 منصب شغل مباشر عالي التأهيل، ويعزز مكانة المملكة كقطب عالمي لصناعة الطيران في القارة الإفريقية.

وفي هذا الإطار قال يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن “فكرة المشروع أهم من قيمته الاستثمارية، لأن المغرب أصبح اليوم وجهة مفضلة للمستثمرين الأوروبيين الذين يستفيدون من التحفيزات الجبائية والامتيازات في المناطق الحرة، لكنهم في المقابل يخلقون فرص شغل وينقلون المعرفة الصناعية”.

ويضيف الفيلالي ضمن تصريح لهسبريس: “هذا النوع من المشاريع يفتح الباب أمام جيل جديد من الكفاءات المغربية في مجالات الصناعة، الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، ما يدمج الشباب في سلاسل الإنتاج الدولية ويعزز جاذبية المغرب لاستقطاب استثمارات من أوروبا، أمريكا وآسيا”.

ويرى الخبير ذاته أن المبادرة الملكية تأتي في سياق “رؤية استشرافية متكاملة، امتداداً لمخططات الإقلاع الصناعي والتسريع الصناعي، التي تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة صناعية حقيقية تقود المغرب نحو مصاف الدول الصاعدة بمعدلات نمو متقدمة”.

من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن “هذا المشروع يندرج في سياق قصة نجاح بدأها المغرب منذ عقدين، بالانتقال من تركيب السيارات إلى صناعة حقيقية تجاوزت نسبة الاندماج المحلي فيها 70%، واليوم يسير في الاتجاه نفسه نحو تصنيع محركات الطائرات”.

ويضيف جدري ضمن تصريح لهسبريس أن المغرب “سينضم إلى نادي الدول الخمس عالمياً التي تصنع محركات الطائرات، وهو إنجاز يعكس الثقة التي يضعها كبار المستثمرين في استقرار المملكة ومؤهلاتها”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “جاذبية المغرب تنبع من توفره على الأمن والاستقرار، وبنيات تحتية قوية، ويد عاملة مؤهلة، من مهندسين وتقنيين، إضافة إلى مناخ أعمال محفز واتفاقيات استثمار متقدمة؛ فضلاً عن ريادة المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ما يجعلها وجهة مفضلة لصناعات تبحث عن بصمة كربونية منخفضة”.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن “تطور صناعة الطيران سيخلق قيمة مضافة كبيرة ويسهم في تقليص عجز الميزان التجاري، إذ من المتوقع أن ترتفع صادرات هذا القطاع من 26 مليار درهم حالياً إلى أكثر من 50 أو 60 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، بما يتيح للمغرب تحقيق سيادة مالية أكبر”.

كما دعا جدري إلى “مواكبة هذا التحول الصناعي الكبير عبر تطوير التكوين الهندسي والمهني والجامعي في مجالات الطيران والميكانيك الدقيقة، من أجل إعداد رأس مال بشري قادر على قيادة الثورة الصناعية الجديدة التي تدشنها المملكة”.

بهذا المشروع الطموح يواصل المغرب ترسيخ موقعه في قلب سلاسل القيمة العالمية، ليس فقط كمنصة إنتاج، بل كفاعل صناعي متكامل يمتلك رؤية واضحة لبناء اقتصاد متنوع، قائم على التكنولوجيا، الابتكار، ورأسمال بشري مؤهل يقود التحول نحو نموذج تنموي جديد.