كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الحكومة المصرية وضعت خطة لزيادة توريدات القمح المحلي خلال الموسم الزراعي الحالي (2025/2026) بنسبة تصل إلى 25%، ليبلغ إجمالي التوريدات ما بين 4.5 و5 ملايين طن.

وأوضح فاروق، في تصريحات على هامش حفل تخريج أول دفعة من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، أن موسم التوريد السابق انتهى بتحقيق 4 ملايين طن من القمح المحلي، مقابل 3.38 مليون طن في الموسم الذي سبقه، ما يعكس نجاح الدولة في رفع الإنتاج المحلي تدريجيًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف خفض واردات القمح من الخارج بنسبة 6% بنهاية العام الجاري، بالتوازي مع خطط التوسع في المساحات المزروعة بالقمح، حيث تسعى الوزارة إلى زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان خلال الموسم الحالي، ضمن خطة متكاملة تهدف لتحقيق موسم ناجح وزيادة الأمن الغذائي.

وأشار فاروق إلى أن واردات القمح شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 21% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، لتسجل 8.8 مليون طن مقابل 11.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام السابق، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في عام 2024 عند 14.2 مليون طن، وهو أعلى مستوى خلال عقد كامل.

وأكد وزير الزراعة أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم المزارعين عبر توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وضمان شراء القمح المحلي بأسعار عادلة تشجع على التوريد.