عبّرت الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة عن قلقها من الأوضاع المتدهورة داخل المنظومة الصحية، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ”البلوكاج القانوني” الخاص بالمهنة وتفشي “انتحال صفة” تقنيي الأشعة بالمصحات الخاصة.

وقالت الجمعية في بيان لها إن مشروع قانون المزاولة رقم 25.14، المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، “ظل مجمدا منذ المصادقة عليه بمجلس النواب سنة 2016”.

وتابع البيان: “هذا الأمر أدى إلى فراغ قانوني جعل آلاف التقنيين يشتغلون بدون سند تشريعي واضح أو حماية مهنية”، منددة بغياب الهيئة الوطنية لتقنيي الصحة و”مصنف وطني للأعمال” يحدد بدقة المهام والمسؤوليات داخل المؤسسات الصحية.

واعتبر المصدر أن هذا الوضع تسبب في فوضى مهنية وتضارب في الاختصاصات، موردا أن “الواقع الميداني يكشف عن تهميش ممنهج لتقنيي الأشعة رغم الشعارات الرسمية حول إصلاح المنظومة الصحية”، حسب تعبيره.

وأشار البيان إلى أن هذه الفئة تعمل في “ظروف صعبة تفتقر لشروط السلامة المهنية والاعتراف القانوني”.

كما عبّرت الجمعية المغربية لتقنيي الأشعة عن استيائها من الأوضاع الصحية بمدينة أكادير وما تعرفه من “توتر يمس كرامة الأطر واستقرار المرفق العمومي”.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تسريع إخراج القانون 25.14 إلى حيز التنفيذ مع استكمال نصوصه التنظيمية، وإحداث الهيئة الوطنية لتقنيي الصحة باعتبارها الضمانة الأساسية لتأطير وتنظيم المهنة. كما طالبت باعتماد مصنف أعمال وطني يوضح المهام والمسؤوليات، وإحداث ماستر متخصص في التطبيقات والتقنيات المتقدمة في التشخيص والعلاج بالأشعة لفائدة تقنيي الأشعة.

وحذرت الجمعية من “الممارسة غير القانونية داخل عدد من المصحات ومراكز الأشعة الخاصة، حيث يشتغل أشخاص منتحلون صفة تقنيي أشعة دون تكوين أو تأهيل قانوني، مما يشكل خطراً على سلامة المرضى بسبب طبيعة الأشعة ومخاطرها المحتملة”.

وعبّر المصدر نفسه عن تضامنه مع الأطر الصحية المتضررة بأكادير، ودعا وزارة الصحة إلى الانفتاح على التواصل مع المهنيين.