أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هشام بلاوي، بارتفاع عدد الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر إلى 13762 ملتمسا خلال سنة 2024، موازاة مع وصول عدد الأطفال الذين تمّ إرجاعهم إلى حجرات الدراسة، بفعل جهود القطاعات المتدخلة، إلى 71662 تلميذا وتلميذة، 38 في المئة منهم فتيات، في السنة ذاتها.

جاء ذلك في معرض كلمة رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح المنتدى الإفريقي لتمكين المرأة، المنعقد بمدينة سلا، أشار فيها إلى أن محاربة الزواج المبكر تشكل أحد الأهداف الرئيسية لإعلان مراكش، الذي أطلقته الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، “حيث اتجه العمل على الحد من هذه الظاهرة الاجتماعية التي تعتبر أحد أهم روافد هذا الزواج”.

وفي هذا الصدد، أعلن المسؤول القضائي ذاته تمكن “المبادرات المختلفة لرئاسة النيابة العامة في هذا المجال، بتعاون مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب ومع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من تسجيل نتائج جد إيجابية يعكسها الارتفاع المسجل في عدد الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة برفض الاذن بزواج القاصر”.

وبلغ عدد هذه الملتمسات سنة 2024 ما مجموعه 13762 ملتمسا، وفق بلاوي، مضيفا أن “الجهود المبذولة من طرف القطاعات المتدخلة أفضت إلى إرجاع عدد كبير من الأطفال إلى حجرات الدراسة حيث انتقل هذا العدد من 20.000 سنة 2021 إلى 39000 سنة 2022، في حين بلغ 42000 سنة 2023 بينما تم سنة 2024 إرجاع ما يزيد عن 71662 تلميذا وتلميذة، شكلت الفتيات منهم نسبة 38%”.

وأكد بلاوي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، أن الملك محمدا السادس مافتئ “يحث على ضرورة العمل على تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها وريادتها”، كما تميز نهجه “دائما بالانفتاح على العمق القاري وعلى ضرورة العمل الجماعي الإفريقي لتحقيق النمو المشترك”.

من هذا المنطلق، يضيف المسؤول ذاته، حرصت الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، على “اعتماد مقاربة تشاركية وشمولية في معالجة قضايا المرأة عموما وفتح آفاق للتمكين والإدماج الاجتماعي أمامها”، وكذلك “على تقاسم التجارب وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون على المستويين الدولي والإفريقي، وهي مبادرات إنسانية راقية تحظى بالإشادة والتنويه”.

ولفت في هذا الصدد إلى أن إعلان مراكش سالف الذكر، “شكّل إطارا مرجعيا رائدا يُستَرْشدُ به كتجربة ناجحة مُؤَطِرة لعمل مختلف القطاعات المعنية بتمكين المرأة على المستوى الوطني، وذلك عبر تعبئة جميع هذه الإمكانات من أجل ضمان التقائية التدخلات والسياسات العمومية لحماية الفئات الهشة من النساء، لا سيما ضحايا العنف والزواج المبكر، وتمكينهن وتفعيل مشاركتهن في تحقيق التنمية”.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة عملت منذ السنة الأولى لإعداد البروتوكول، إلى جانب باقي القطاعات الموقعة عليه، لا سيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على “اعتماد آلية لتقييم تنفيذه وتتبع الأداء المتوخى من وضعه، وقياس مدى رضى النساء عن هذا الأداء، وذلك من خلال استمارات سنوية مشتركة تَسْتَنِد إلى المعايير النموذجية لمجموع التدخلات، سواء القضائية أو الطبية أو الاجتماعية”.

ونوّه بلاوي “بالتعاون البناء بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب لتفعيل الشراكة في إطار منصة ‘كلنا معك’؛ هذه المنصة التي تتولى تلقي شكايات النساء ضحايا العنف 24 ساعة على 24 ساعة على الخط الهاتفي رقم 8350 وعلى التطبيقات الإلكترونية المرتبطة به”.

وزاد موضحا: “يتم التنسيق بهذا الخصوص مع قضاة النيابة العامة رؤساء خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف لدى جميع محاكم المملكة، من أجل معالجة التبليغات المتوصل بها بالفورية والنجاعة المطلوبة”.

كما أشار إلى “مشاركة رئاسة النيابة العامة محليا وجهويا، ممثلة في رؤساء خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بمختلف المحاكم، في انتقاء المرشحات للفوز بجائزة للا مريم للابتكار والتميز المفتوحة في وجه الشابات المنحدرات من العالمين القروي وشبه الحضري بمختلف مناطق المملكة، وكذا انتقاء المستفيدات من ‘مفتاح الكرامة’ التي تُعتبر مبادرة إنسانية رائدة تسعى إلى توفير السكن للنساء في وضعية هشاشة اجتماعية قصوى”.