عبّرت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة عن استيائها الشديد مما وصفته باستمرار التماطل في تفعيل الحقوق الدستورية والقانونية لهذه الفئة، على الرغم من توالي التصريحات الرسمية التي تؤكد الالتزام بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت التنسيقية، في مضمون بيان اطلعت عليه جريدة هسبريس، أن تفاقم هذا التجاهل دفعها إلى اتخاذ قرار بالتصعيد، عبر خطوات نضالية مشروعة تشمل تنظيم وقفات واعتصامات واللجوء إلى الإضراب عن الطعام والانفتاح على مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، في سبيل الدفاع عن الكرامة وانتزاع الحقوق.

وأوضحت الوثيقة ذاتها أن المطالب الأساسية تتركز حول التوظيف المباشر لحاملي الشهادات في وضعية إعاقة، وتفعيل البطاقة الوطنية للإعاقة على الصعيد الوطني، وتوفير الولوجيات بالإدارات والمؤسسات العمومية، وضمان النقل المجاني، إلى جانب التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية الملائمة، لا سيما لفائدة الأطفال.

وأكدت التنسيقية، في البيان الذي توصلت به هسبريس، أن من بين أولوياتها أيضا رفع عدد المناصب السنوية المخصصة للمباراة الموحدة من 200 إلى 500 منصب على الأقل، ومساءلة الجهات التي لم تلتزم بنسبة 7 في المائة المنصوص عليها منذ سنة 2011، وفق المرسوم المتعلق بولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للوظيفة العمومية.

ومن أجل استقاء وجهة نظر رسمية بشأن ما ورد في البيان، تواصلت جريدة هسبريس مع مصدر مسؤول بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الذي شدد على أن الوزارة تشتغل وفق مقاربة شمولية ومندمجة تروم تحقيق الإنصاف للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تفعيل مقتضيات القانون الإطار 97.13، والبرامج الاجتماعية المرافقة له، خاصة ما يتعلق بإرساء منظومة الدعم المباشر وتجويد آليات الإدماج المهني.

وأبرز المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أن مقترح الرفع من عدد المناصب المخصصة للمباراة الموحدة يبقى رهن التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، في إطار لجنة القيادة المحدثة لهذا الغرض، نافيا وجود أي نية للتقليص أو التراجع، ومؤكدا أن الوزارة تلتزم بضمان الولوج المنصف للوظيفة العمومية مع احترام مبادئ الشفافية والاستحقاق.

وأشار المصدر الرسمي إلى أن مسألة التوظيف المباشر لم تعد ممكنة قانونيا منذ سنوات؛ بالنظر إلى إصلاح نظام الوظيفة العمومية الذي جعل الولوج إلى المناصب يتم حصريا عبر مباريات تنافسية، وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.

وعلى الرغم من محدودية المباراة الموحدة التي تخصص سنويا 200 منصب فقط، وفق مصدرنا، فإن تفعيل نسبة 7 في المائة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة يتم بالفعل في عدد من القطاعات الوزارية عبر مباريات توظيف مستقلة، مشددا على أن الوزارة تعمل على تحفيز باقي القطاعات على الالتزام بهذه النسبة، من خلال التنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، لضمان العدالة في توزيع المناصب وتكافؤ الفرص لجميع الفئات.

وفي ما يتعلق ببطاقة الإعاقة والتغطية الاجتماعية، أوضح المصدر المسؤول من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في تصريحه لهسبريس، أن الوزارة منكبة على تفعيل بطاقة إعاقة موحدة وشاملة، ترتكز على دمج كل الامتيازات والحقوق ذات الصلة، وفق ما ينص عليه المرسوم المحدد لمعايير الاستفادة.

وأضاف أن مشروع هذه البطاقة يسير في اتجاه تقنين موحد يسمح بتسهيل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مختلف الخدمات الاجتماعية؛ من نقل وتعليم وتكوين ودعم مباشر، مشيرا إلى أن التنسيق جارٍ بشكل متواصل مع القطاعات المعنية، خاصة وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية، لضمان التنزيل الفعلي لهذا الورش.

وبخصوص التغطية الصحية، أكد أن النظام الحالي يسمح بدمج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، وأن العمل مستمر مع الصندوق الوطني للتغطية الصحية لتوسيع نطاق الخدمات وضمان استفادة الفئات الهشة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، بشكل فعّال ومنصف.

وواجهت هسبريس المصدر بسؤال حول ما تصفه فعاليات من المجتمع المدني بـ”انسداد قنوات الحوار” مع الوزيرة الجديدة، فنفى أن يكون الأمر مرتبطا بشخص الوزيرة بعينها، معتبرا أن “الحديث عن الحوار وكأنه قرار شخصي يُفتح أو يُغلق حسب المزاج أمر غير دقيق”.

وأضاف المتحدث أن الوزارة تشتغل ضمن رؤية إصلاحية متواصلة، تعاقب عليها وزراء سابقون، “ولا يمكن في كل محطة تحميل الوزيرة الحالية تبعات تراكمات عمرها سنوات”، مضيفا، بابتسامة خفيفة: “نحن نفضل بناء المؤسسات على أن نظل ننتظر تغيير الأشخاص”.

وأكد أن الحوار يظل ممكنا ومفتوحا؛ لكن وفق قواعد مؤسساتية واضحة، تراعي التمثيلية والمسؤولية، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل حاليا على بلورة إطار أكثر نجاعة لتنسيق العمل مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ستُجرى بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر2025، موزعة على مراكز في مدن الرباط وفاس ومراكش وأكادير. وتأتي هذه المباراة وسط جدل متجدد حول محدودية عدد المناصب السنوية، الذي لا يتجاوز 200 منصب؛ وهو ما اعتبرته فعاليات مدنية سببا مباشرا في استمرار بطالة عدد كبير من حاملي الشهادات في صفوف هذه الفئة. كما تُطرح تساؤلات متزايدة بشأن مدى احترام الإطار والتخصص؛ وهي إشكالات من المرتقب أن تعود إلى واجهة النقاش العمومي مع اقتراب موعد إجراء الاختبارات.