تفاعلا مع الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المناطق بالمملكة في الأيام الماضية، وقادتها ما باتت تعرف بحركة “جيل زيد”، حيث رفعت مطالب بإصلاح قطاع الصحة، أثار منتخبون في العاصمة الاقتصادية تقصير لجنة التتبع في مواكبة مستشفى ابن رشد الجامعي.

وعبر منتخبون في المجلس الجماعي للدار البيضاء عن استغرابهم عدم انعقاد أي اجتماع للجنة التتبع الخاصة بالمستشفى الجامعي ابن رشد منذ انتخابها مع بداية الولاية الانتدابية الحالية.

وسجلت زهرة حنين، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورة أكتوبر العادية، أنه “لم يعقد أي اجتماع للجنة التتبع الخاصة بالمستشفى الجامعي رغم وجود مشاكل كثيرة متعلقة بهذه المؤسسة صارت حديث كل لسان على مختلف الوسائط الاجتماعية”.

من جهته أكد عبد الغني المرحاني، نائب رئيس مقاطعة سيدي مومن، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مجموعة من لجان التتبع لا تنعقد باستثناء لجنة التتبع الخاصة بالنظافة، موردا أنه يلزم عقدها بشكل منتظم وحسب القانون الداخلي الخاص بها.

وسجل عضو جماعة الدار البيضاء أن “لجان التتبع وضعت من أجل تجويد الأداء والخدمة والوقوف على الثغرات وتصحيحها، بالتالي لا يجب إقصاء الفاعل المنتخب وعدم عقد هذه اللجان وغيرها، لأن في ذلك إفراغا لمؤسسة المنتخب والدور الملقى على عاتقه”.

وعبر المستشار عن حزب الاستقلال عن أسفه لعدم عقد اجتماع اللجنة الخاصة بالمستشفى الجامعي على مدار الولاية الانتدابية، معتبرا ذلك “إشكالا عويصا يتحمل الجميع المسؤولية”؛ كما شدد على أن اللجنة “من شأنها أن تلامس قطاعا حيويا وحساسا، خصوصا في ظل المشاكل التي يتخبط فيها المستشفى والإكراهات المتداخلة”.

وأكد العضو البارز في الفريق الاستقلالي بمجلس جماعة الدار البيضاء أنه “إذا لم تنطلق اللجنة في مواكبة وتتبع مشاكل المواطنين بالمستشفى الجامعي ابن رشد فالجميع يتحمل المسؤولية”.

من جهته اعتبر مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن “غياب التتبع والمراقبة جعل هذه المؤسسة الصحية تعيش على وقع الاختلالات وسوء التسيير”.

وأفاد الكيحل، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الجميع يعرف الوضعية التي يعيشها المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، لذلك يجب التدخل من أجل تجاوز هذه الإكراهات والاختلالات”.

وسجل الفاعل النقابي ذاته أن “عدم عقد اجتماعات لجنة التتبع الخاصة بالمستشفى يضع المنتخبين بدورهم في موقع المساءلة عن التراخي والتساهل في مواكبة عمل هذه المؤسسة الصحية، ما يزيد من تعميق الأزمة ومعاناة المرضى والأطر الصحية والمرتفقين”.

وعرج المتحدث ذاته على الأوضاع داخل المستشفى الجامعي التي وصفها بـ”الكارثية”، مطالبا المسؤولين مركزيا بـ”التدخل من أجل إنصاف المرضى والأطر الصحية التي تعاني بدورها في ظل قلة الموارد البشرية”.

وقدم الأمين العام للنقابة المذكورة مثالا على سوء التسيير بواقعة موظف تم فصله عن العمل منذ ما يزيد عن 17 عاما ولم يتم إرجاعه رغم صدور أحكام قضائية نهائية باسم الملك تقضي بإرجاعه إلى منصبه، وشدد في هذا السياق على أن “كل موظف أو طبيب تحدث داخل المستشفى الجامعي عن الاختلالات والفساد إلا وتمت محاصرته والتضييق عليه”، مردفا: “نحن كنقابة لن نسكت عن الوضع المزري بهذه المؤسسة الصحية”.

وأكد الكيحل أن “النقابة ستلجأ إلى خطوات احتجاجية صعيدية ضد الوضعية التي يعرفها المستشفى الجامعي ابن رشد، مع التنديد بالاختلالات التي يتخبط فيها، من أجل إثارة انتباه المسؤولين مركزيا؛ مع الاحتجاج على تحقير الأحكام القضائية الصادرة في قضية الموظف عبد اللطيف صدار، وكشف ملابسات هذا الملف وملفات أخرى تظهر حجم سوء التسيير”.