انخفاض التضخم في مصر

في خضم التطورات الاقتصادية الأخيرة، ومع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.7% في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 26.5% في العام الماضي، تشير توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) إلى مسار إيجابي للاقتصاد المصري. وتتوقع الوكالة إمكانية تحقيق متوسط تضخم قدره 12.3% للسنة المالية 2025-2026، مع توقعات أكثر تفاؤلاً بانخفاض التضخم ليبلغ 10.4% في السنة المالية 2026-2027.

تراجع التضخم وتوقعات سعر الفائدة

أفاد تقرير الوكالة بأن التضخم الأساسي في البلاد قد شهد استقراراً، في ظل ضغط محدود على الأسعار المدارة حكومياً. ويعود هذا التراجع إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية واستقرار سعر الصرف.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، تتوقع وكالة فيتش أن يشهد سعر الفائدة الأساسي خفضاً تدريجياً من مستواه الحالي عند 21.5%، ليصل إلى مستوى يتماشى مع المعدل الحقيقي البالغ نحو 4% بحلول عام 2027.

تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي

تُسلط "فيتش" الضوء على انتعاش الاقتصاد المصري، حيث تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4.4% في السنة المالية 2024-2025، مرتفعاً بذلك من 2.4% في السنة المالية السابقة 2023-2024.

ويُعزى هذا الانتعاش إلى دعم كبير من انتعاش استثمارات القطاع الخاص وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.

وتتوقع الوكالة أن يواصل الاقتصاد نموه بوتيرة مستمرة، مسجلاً معدل نمو قدره 4.7% في السنة المالية 2026، ليبلغ ذروته عند 4.9% في السنة المالية 2027، مدعوماً بتحسن مستويات الدخل الحقيقي للمواطنين.

تقييمات ائتمانية مستقرة

أكدت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل عند الدرجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويُشار إلى أن هذا التقييم يتزامن مع خطوة إيجابية أخرى من وكالة ستاندرد آند بورز (Standard & Poor’s) التي رفعت تصنيفها الائتماني لمصر إلى الدرجة "B" مع النظرة المستقبلية المستقرة ذاتها، مما يعكس التقدم الملحوظ والمحرز في استقرار الاقتصاد المصري.

وتتزامن هذه الأخبار مع اهتمام عالمي متزايد بمسألة الطاقة، حيث خفضت وكالات دولية أخرى توقعاتها بشأن نمو الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، مما يؤكد أهمية التوزيع المتوازن لموارد الطاقة في المشهد الاقتصادي العالمي.

نقاط بارزة في التقرير القيمة

التضخم الحالي (سبتمبر 2025) 11.7%

التضخم المتوقع (السنة المالية 2025-2026) 12.3%

أدنى تضخم متوقع (السنة المالية 2026-2027) 10.4%

النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي (2027) 4.9%

مع تصاعد الأحداث والتطورات الاقتصادية، تبقى مصر في دائرة الضوء، مما يتطلب متابعة دقيقة من المستثمرين والمتابعين للظروف الاقتصادية للوقوف على التطورات النهائية.