نفى النائب العام الإسباني، ألبارو غارسيا أورتيز، خلال استجوابه أمام المحكمة العليا الإسبانية، تورطه في تسريب البريد الإلكتروني الذي يتضمّن اعترافات خطيرة بشأن مخالفات ضريبية ارتكبها خطيب رئيسة إقليم مدريد، إيزابيل دياز آيوسو.

وقد جاءت تصريحات أورتيز أثناء مثوله كـ"مشتبه به" في قضية تتعلق بـ جريمة محتملة تتمثل في إفشاء أسرار، والتي من المقرر أن يُحاكم بشأنها في جلسة تنعقد يوم 3 نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن أورتيز قرر الإجابة فقط على أسئلة ممثلي الدولة والنيابة العامة، بينما رفض الإدلاء بأي رد أمام الادعاء الشعبي أو محامي الطرف الآخر، متّهماً إياهم بـ"إغفال معلومات حاسمة" في الدعوى، من بينها أن الطرف المقابل كان أول من سرّب مضمون المحادثات السرية بين محاميه والنيابة.

كما أشار تقرير نشرته صحيفة إلباييس الإسبانية إلى أن ميغيل أنخيل رودريغيز، رئيس مكتب رئيسة حكومة مدريد، اعترف بدوره في "فبركة خبر كاذب" يخص اتفاقاً مزعوماً بين خطيب آيوسو والنيابة، بهدف تفادي المحاكمة في قضية احتيال ضريبي.

علماً بأن هذه التطورات تُعدّ من بين أخطر الأزمات القانونية والسياسية التي تواجهها شخصيات بارزة في إسبانيا حالياً، لما تنطوي عليه من اتهامات بتسييس العدالة واستغلال النفوذ الإعلامي.