تُسهم واردات دول أوروبية من الطاقة الروسية في تغذية اقتصاد موسكو بمليارات الدولارات التي تمول حربها في أوكرانيا.

وتُقابل شحنات الاتحاد الأوروبي الضخمة من المساعدات العسكرية والإنسانية إلى كييف بمدفوعات تجارية لموسكو مقابل النفط والغاز.

ومنذ عام 2022، قلّص الاتحاد اعتماده على روسيا، مورد الطاقة المهيمن سابقًا، بنسبة 90% تقريبًا، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

واستورد أكثر من 11 مليار يورو (12.72 مليار دولار) من الطاقة الروسية في الأشهر الـ8 الأولى من هذا العام، وفقًا لتحليل أجرته رويترز لبيانات من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، وهي مؤسسة بحثية مستقلة مقرها هلسنكي.

(اليورو = 1.16 دولارًا أميركيًا).

ارتفاع قيمة واردات دول أوروبية من الطاقة الروسية

زادت 7 دول من أصل 27 دولة من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قيمة وارداتها من الطاقة الروسية مقارنة بالعام السابق، بما في ذلك 5 دول تدعم أوكرانيا في الحرب.

على سبيل المثال: شهدت فرنسا ارتفاعًا في مشترياتها من الطاقة الروسية بنسبة 40% لتصل إلى 2.2 مليار يورو، في حين قفزت مشتريات هولندا بنسبة 72%، لتصل إلى 498 مليون يورو، وفقًا للتحليل.

وعلى الرغم من أن مواني الغاز المسال في بلدان مثل فرنسا وإسبانيا تستقبل الإمدادات الروسية إلى أوروبا، فإن الغاز لا يُستهلك في كثير من الأحيان في تلك البلدان، بل يُرسل إلى المشترين في مختلف أنحاء التكتل.

ويوضح الرسم البياني الآتي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة:

وزادت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وارداتها من الطاقة الروسية في المدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2025 مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، استنادًا إلى قيمة الواردات.

بدوره، وصف المتخصص في شؤون الاتحاد الأوروبي وروسيا لدى مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، فايبهاف راغوناندان، زيادة التدفقات بأنها "شكل من أشكال التخريب الذاتي" من جانب بعض الدول.

وأشار إلى أن مبيعات الطاقة تُمثل المصدر الرئيس لإيرادات روسيا في حربها ضد أوكرانيا المدعومة من أوروبا.

وقال: "يحصل الكرملين، فعليًا، على تمويل لمواصلة نشر قواته المسلحة في أوكرانيا".

ترمب يعترض

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب القادة الأوروبيين بوقف جميع مشترياتهم من الطاقة الروسية فورًا.

وقال ترمب: "على أوروبا أن تُكثّف جهودها، ولا يُمكنهم الاستمرار في ما يفعلونه؛ إنهم يشترون النفط والغاز من روسيا فيما يحاربونها".

وأفادت وزارة الطاقة الفرنسية لرويترز، بأن قيمة واردات فرنسا من الطاقة الروسية ارتفعت هذا العام مع خدمة فرنسا لعملاء في دول أخرى، دون أن تُسمّي دولًا أو شركات.

وتشير بيانات سوق الغاز إلى أن جزءًا من واردات فرنسا من روسيا يُرسل إلى ألمانيا، وفقًا لمحللي شركة كبلر.

وصرحت الحكومة الهولندية بأنها تدعم خطط الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الطاقة الروسية، إلا أنها عاجزة عن عرقلة العقود القائمة بين شركات الطاقة الأوروبية والموردين الروس إلى حين إدراج هذه المقترحات في قانون الاتحاد الأوروبي، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الذي حظر معظم مشتريات النفط الخام والوقود الروسي، خططًا لتسريع حظر الغاز المسال الروسي حتى عام 2027، بدلًا من عام 2028. ويُمثل الغاز المسال الآن أكبر واردات الاتحاد الأوروبي من الطاقة الروسية، إذ يمثّل ما يقرب من نصف قيمة إجمالي المشتريات، وفقًا للبيانات.

وقال مسؤول الطاقة في الاتحاد خلال الشهر الماضي إن الانسحاب التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي يهدف إلى ضمان عدم مواجهة الدول الأعضاء ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة أو نقصًا في الإمدادات.

وتعني المقترحات، التي تنص على حظر شامل على جميع واردات النفط والغاز الروسية بدءًا من عام 2028، أن الأموال الأوروبية قد تدعم المجهود الحربي للكرملين لمدة عام أو أكثر.

وقال ترمب إن النفط والغاز الأميركيين يمكن أن يعوضا عن الإمدادات الروسية المفقودة، ويرى العديد من المحللين أن هذا التحول ممكن، لكنه سيعزّز اعتماد أوروبا على الطاقة الأميركية في عصر تستعمل فيه واشنطن الرسوم الجمركية بوصفها أداة سياسية.

من ناحيتها، صرحت الباحثة لدى مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، آن صوفي كوربو: "وافق الاتحاد الأوروبي على شراء المزيد من الطاقة من الولايات المتحدة، لتلبية المطالب الأميركية القوية بوقف الواردات الروسية".

وأضافت: "من الوهم الاعتقاد أن الغاز المسال الأميركي يمكن أن يحل محل نظيره الروسي بنسبة واحد إلى واحد".

وأوضحت أن "الغاز المسال الأميركي يخضع لسيطرة شركات خاصة لا تمتثل لأوامر البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية، وإنما تعمل على تحسين محافظها الاستثمارية".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

"كيف يُغذّي حلفاء أوكرانيا الأوروبيون اقتصاد الحرب الروسية؟" من رويترز.