في خطوة طال انتظارها لحل إحدى أعقد القضايا الاجتماعية في مصر تبدأ الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر أكتوبر الجاري في تفعيل الحلول العملية لقانون الإيجار القديم حيث أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات سكنية بديلة وتتم هذه العملية بشكل إلكتروني كامل عبر المنصة الموحدة التي تم إطلاقها على بوابة مصر الرقمية مما يضمن الشفافية ويسهل الإجراءات على المواطنين.

إطلاق المنصة الإلكترونية وتوحيد الإجراءات

أطلقت وزارة الإسكان المنصة الإلكترونية الموحدة والمخصصة للمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن القديم وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025.

وأكدت الوزارة أن عملية التقديم عبر المنصة تتميز بالبساطة والوضوح حيث يمكن لأي مواطن استكمال كافة الخطوات المطلوبة دون مواجهة أي معوقات تقنية أو إدارية مما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع هذا الملف الشائك.

الخطوة الأولى تبدأ بإنشاء حساب إلكتروني

أكدت السيدة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الخطوة الأولى والأساسية لجميع المواطنين المخاطبين بالقانون هي ضرورة إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم على منصة مصر الرقمية.

وبدأ بالفعل تفعيل خدمة إنشاء الحسابات منذ يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 لتمكين المواطنين من تجهيز أنفسهم قبل الموعد الرسمي لفتح باب تقديم الطلبات.

مستأجري الإيجار القديم دليل تفصيلي لإنشاء حسابك بنجاح

أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن خطوات إنشاء الحساب بسيطة وتتضمن الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية واختيار “إنشاء حساب” من الصفحة الرئيسية.

بعد ذلك يقوم المواطن بإدخال بياناته الشخصية المطلوبة بدقة وهي الرقم القومي المسجل في بطاقة سارية ورقم المصنع الموجود أسفل الصورة الشخصية بالبطاقة واسم الأم الأول ورقم هاتف محمول مسجل باسمه.

وسيتلقى المواطن رمز تحقق عبر رسالة نصية لتأكيد الرقم ثم يقوم بإنشاء كلمة مرور قوية وبذلك يكون الحساب جاهزًا للاستخدام.

استيفاء نموذج الطلب للحصول على وحدة بديلة

بعد إنشاء الحساب بنجاح ينتقل المواطن إلى الخطوة التالية وهي استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال خدمة “خدمات السكن البديل” المتاحة على المنصة.

ويتضمن النموذج إدخال بيانات أساسية مثل تحديد طبيعة الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أم غير سكنية وتحديد عنوان العقار بدقة ووصفه وعدد المقيمين به وبعض البيانات الأخرى الهامة والجدير بالذكر أن هذه المرحلة الأولية لا تتطلب إرفاق أي مستندات.