أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن ما يناهز 66 ألف و305 شخص استفادوا من دعم السكن، وذلك إلى متم شتنبر 2025، مبرزا أن المبلغ الإجمالي للمساعدات وصل إلى 5,4 مليار درهم.

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن نسبة المستفيدين البالغين أقل من 30 سنة بلغت حوالي 37 في المائة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة النساء المستفيدات، والتي بلغت 47 في المائة، فيما بلغت نسبة مغاربة العالم المستفدين حوالي 24 في المائة.

وحسب الوزير، فإن عدد طلبات الاستفادة من برنامج دعم السكن بلغ إلى حدود اليوم ما مجموعه 198 آلف و64 طلب.

وبخصوص طلبات الاستفادة، أوضح الوزير أنها تتوزع حسب قيمة العقار، إذ تصل إلى 62 في المائة بالنسبة للعقار الذي تبلغ قيمته ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، و38 في المائة بالنسبة للعقارات التي تبلغ قيمتها أقل من 300 ألف درهم.

من جهة أخرى، ذكر السيد بايتاس أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة بالمغرب يبلغ حوالي ألف و311 مؤسسة، مبرزا أن عدد المستفيدين منها يصل إلى نحو 115 ألف و202.

وأوضح أن المرسوم المتعلق بهذه المؤسسات يتيح لها إمكانية تقديم خدمات التكفل داخل المؤسسة وأيضا خارجها عبر تقديم تصريح للسلطات المعنية قبل شهر والذي يتم تجديده كل سنة.

وكان مجلس الحكومة قد صادق اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد كيفيات قيام هذه المؤسسات بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها، وذلك من خلال التنصيص على أن تكف ل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالغير خارج فضاءاتها يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق يودع لدى السلطة المختصة كما هي معرفة بموجب المادة 1 منه، وذلك وفقا للنموذج المحدد في الملحق بمشروع هذا المرسوم.

اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا لاستعمال سلاحه الوظيفي، اليوم الخميس 09 أكتوبر الجاري، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في الجرائم العنيفة، وذلك بعد تورطه في تعريض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت عناصر فرقة مكافحة العصابات قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح الخطيرين باستعمال السلاح الأبيض وقضية أخرى جارية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بملك الغير، غير أنه رفض الامتثال وواجه موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة، الأمر الذي اضطر معه موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى الكتف.

وقد مكن استعمال السلاح الوظيفي من ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله، حيث تم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.