بدأ العد التنازلي لنهاية العمل بقوانين الإيجار القديم، التي تعود جذورها إلى سبعينيات القرن الماضي، بعد إقرار قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ويهدف إلى تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.

متى تنتهي قوانين الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم الجديد ألغى القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، والمتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية، على أن يبدأ سريان الإلغاء بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به.

أهداف التشريع الجديد

يستهدف القانون معالجة التشوهات التي استمرت لعقود بسبب نظام الإيجار القديم، حيث كانت العلاقة بين الملاك والمستأجرين تعاني من اختلالات كبيرة ويؤكد المشرع أن الخطوة الجديدة ستساهم في:

-إعادة تنظيم سوق الإيجارات السكنية وغير السكنية.

-تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.

-تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان.

-توفير فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع وضمان استقرار الأسر.

حالات الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم 

نصت المادة السابعة على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ملزم بإخلاء الوحدة وردها للمالك في نهاية المدة المحددة، أو في حال تحقق إحدى الحالتين:

- ترك العين مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

-امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.

الزيادات في القيمة الإيجارية

أقر القانون زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات خلال الفترة الانتقالية، وجاءت أبرزها كالتالي:

-الوحدات السكنية في المناطق المتميزة زيادة 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

-في المناطق المتوسطة زيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

-في المناطق الاقتصادية زيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيها.

-الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين زيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.

-زيادات دورية تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

أبرز مواد القانون الجديد

حالات إخلاء جديدة حيث استحداث أسباب إضافية لإخلاء العين، مثل تركها مغلقة أكثر من عام أو امتلاك وحدة بديلة.

أولوية في التخصيص حيث منح المستأجرين حق التقدم للحصول على وحدات بديلة تطرحها الدولة، سواء ايجار أو تمليك، مقابل إخلاء الوحدة المؤجرة.

إعطاء الأولوية للمستأجرين في أي مشروعات إسكان جديدة تطرح خلال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية.