شهدت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إقبالا غير مسبوق من وسائل الإعلام الدولية لتغطية نهائيات كأس إفريقيا المقررة بالمغرب سنة 2025، وهو ما يعكس المكانة المتزايدة للمملكة على الساحة الرياضية القارية والعالمية.

وأعلنت الكاف، في بلاغ رسمي، عن تمديد فترة اعتماد الإعلاميين إلى غاية يوم الاثنين 20 أكتوبر الحالي، استجابة للعدد القياسي من طلبات الاعتماد التي تلقتها من مختلف دول العالم.

وأوضح الجهاز القاري أن هذا الاهتمام العالمي الكبير دفعه إلى توسيع فترة التسجيل وتعزيز الطواقم الإدارية والتقنية المكلفة بمعالجة الطلبات، قصد تمكين جميع الصحفيين من استكمال إجراءاتهم في أفضل الظروف.

كما أحدثت الكاف خلية خاصة للتخطيط الإعلامي بمركز الإعلام الرئيسي في الرباط، الذي شرع فعلا في عمله بالتنسيق مع مقر الكاف بالعاصمة المغربية، لتسهيل مهام الصحفيين ومواكبة الاستعدادات التنظيمية للبطولة.

أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة التي سيخوضها المنتخب المغربي أمام نظيره الكونغولي، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الحالي بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من الساعة الثامنة مساء، عن انطلاق عملية بيع التذاكر ابتداء من يومه الجمعة.

وسيتم طرح التذاكر حصريا عبر الموقع الإلكتروني www.webook.com، وكذا عبر التطبيق الرسمي Webook، حيث سيتوصل جميع المقتنين بتذاكرهم مباشرة عبر التطبيق لتسهيل عملية الولوج.

وقد حددت اللجنة المنظمة أثمنة التذاكر في 100 درهم للدرجة الثالثة، و200 درهم للدرجة الثانية، و300 درهم للدرجة الأولى، فيما بلغت 1000 درهم لصالون الضيافة، و1500 درهم للمنصة الشرفية (VIP)، و2000 درهم للمنصة الشرفية العليا (VVIP)، بينما وصل ثمن المقصورات الخاصة (Skybox) إلى 20.000 درهم يشمل المقصورة بالكامل.

وشددت اللجنة المنظمة على أن التذكرة تعتبر الوسيلة الوحيدة لدخول الملعب سواء للكبار أو الأطفال المرافقين لأولياء أمورهم، داعية الجماهير إلى احترام أرقام المقاعد المدونة والالتزام بالتعليمات التنظيمية.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود المملكة الرامية إلى تنظيم مباريات كبرى بما يليق بالاستعدادات الجارية لاحتضان تظاهرات قارية ودولية بارزة.

علمت (أحداث أنفو) أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت، اليوم الجمعة 10 أكتوبر، تأجيل النظر في قضية الصفقات التي يتابع فيها العمدة السابق لمراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وذلك إلى غاية السابع من شهر نونبر المقبل، من أجل تمكين الأطراف من الإطلاع على تقرير الخبرة المحاسبية المنجزة في الملف.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة فقد توصلت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الجمعة بتقرير الخبرة الذي أنجزه خبير محاسب، كما سُلمت نسخة منه للطرف المدني، الذي سبق أن تقدّم بالشكاية التي فجّرت هذه القضية.

ويأتي هذا التطور بعد القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة في دجنبر 2022، القاضي بإجراء خبرتين على الملف: الأولى محاسبية والثانية تقنية، أنيطت مهمة إنجازها بخبيرين، مع تحديد أتعاب بقيمة 50 ألف درهم لكل واحد منهما، يؤديها المتهمان مناصفة داخل أجل عشرة أيام من صدور القرار.

وتتعلق القضية بما يُعرف بـ(صفقات كوب 22)، المرتبطة بالمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016، حيث تتابع النيابة العامة العمدة السابق بلقايد بجناية تبديد أموال عامة، ونائبه بنسليمان بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة، على خلفية صفقات بلغت قيمتها أزيد من 28 مليار سنتيم.

وتتهم النيابة العامة المسؤولين الجماعيين بإبرام صفقات تفاوضية خارج الإطار القانوني، وعدم تنفيذ نحو 14 صفقة إلا بعد انتهاء المؤتمر، ما اعتُبر تبديدًا لأموال جماعية دون موجب قانوني، مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، والتي تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا.

وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين يواجهان أيضًا متابعات في ملفات موازية تتعلق