يناقس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مجموعة من القوانين المهمة، كان أبرزها مشروع قانون خاص بالنقل البحري، إلى جانب مشروعي قانونين آخرين يهدفان إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التشريعية. تأتي هذه المداولات في إطار جهود المجلس لدعم الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يناقش وقوانين لتعديل تشريعات مهمة في مجالات التجارة، تعديل قانون سجل المستوردين، لا سيما مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، حيث تشمل التعديلات إعادة قيد الشركات بسجل المستوردين، تنظيم موقف الورثة من القيد، والسماح بالتصالح في بعض الجرائم المتعلقة بسجل المستوردين.

تعديل قانون تسجيل السفن التجارية

يناقش المجلس تعديلات على القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبالتالي تشمل التعديلات تحسين الإجراءات المتعلقة بتسجيل السفن وتحديث بعض البنود بما يتماشى مع المعايير الحديثة للنقل البحري.

تعديل قانون التجارة البحرية

يتم استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والنقل والشؤون الدستورية والمالية بشأن تعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990؛ كما تستهدف التعديلات تطوير اللوائح المنظمة للنشاط البحري والتجارة الدولية، بما يعزز كفاءة القطاع البحري.

أهم بنود التعديلات في قانون سجل المستوردين

المادة 2 (فقرة أخيرة): السماح باستخدام العملات الأجنبية القابلة للتحويل.

المادة 4 مكررًا: تنظيم إعادة قيد الشركات في السجل بعد تغيير الشكل القانوني.

المادة 7 (فقرة أخيرة): السماح للورثة بتأسيس شركة بنفس نشاط المتوفى خلال فترة محددة مع الإعفاء من بعض الشروط.

المادة 12 مكرر: إمكانية التصالح في الجرائم المتعلقة بسجل المستوردين في مراحل مختلفة مع تحديد رسوم التصالح.