مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “المساء”، التي ورد بها أن الاحتجاجات السلمية التي نظمت على مدى ثلاثة أيام بمدينة فاس تصدرت” الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاتسامها بالكثير من الانضباط والرقي من طرف المشاركين فيها، إذ لم تسجل فيها أعمال تخريب أو عنف أو مواجهات بين المحتجين والقوات العمومية، وهو ما ميزها على باقي المدن المغربية التي شهدت احتجاجات بأعمال تخريبية.

وقال مصدر من المشاركين في الاحتجاجات المذكورة، في تصريح للجريدة، إن الطريقة التي مرت بها الاحتجاجات السلمية بالعاصمة العلمية تعد فخرا للساكنة، كما تكشف عن مدى وعي المشاركين فيها بمفهوم الاحتجاج السلمي من أجل مطالب مشروعة، ويتجلى ذلك من خلال التنظيم المحكم الذي رافق الاحتجاجات دون وقوع أفعال جرمية أو خارجة عن القانون.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم بشكل مسبق فرض عدم وضع الأقنعة لإخفاء ملامح الوجه على كل المشاركين في الاحتجاجات المذكورة، مع الالتزام بالانضباط وعدم الخروج عن مسار الاحتجاج، والحرص على ترديد شعارات ذات مطالب اجتماعية محضة، إضافة إلى عدم استفزاز القوات العمومية أو الاحتكاك معها.

أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن مواطنين بثلاث تنكيص تنالت بإقليم اشتوكة أيت باها يشتكون من شح في الماء الشروب.

في الصدد ذاته أفاد المواطن طيران سعيد بأنه تقدم بطلب للجماعة من أجل تزويد الساكنة بشاحنة صهريجية حتى يتمكنوا من توفير الماء الشروب، إلا أن مصالحها رفضت الطلب بدعوى أنه ليست هناك نقطة مشتركة للماء الشروب أو “مطفية” عمومية يمكن عبرها تزويد الشاحنة الصهريجية بالماء.

ونقرأ ضمن أنباء المنبر ذاته أنه ينتظر أن يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، ابتداء من الأسبوع المقبل، مجموعة من الأشخاص، بينهم أعضاء من المجلس الجماعي لبني ملال وموظفون ومقاولون، في ما تعرف لدى سكان المدينة بقضية “أحمد شد”، الرئيس السابق للجماعة.

وحسب “الأحداث المغربية” فإن الرئيس السابق يوجد رهن الاعتقال منذ حوالي أربعة أشهر بسجن مدينة الدار البيضاء، رفقة مهندس سابق للجماعة وأحد المسيرين لشركة النظافة، في قضية تفويت أراض واختلاس وتبديد أموال عمومية.

من جهتها كتبت “بيان اليوم” أن إشكالية نظام “الصناديق البلاستيكية الموحدة” تثير جدلا واسعا بين المهنيين من دون أن يفضي إلى أي حل رغم المطالب المتكررة.

ونسبة إلى مصادر مطلعة فإن التجار يرون في هذا النظام تهديدا لاستقرار مهنتهم وتكريسا لاحتكار الثروة السمكية لصالح فئة قليلة من كبار التجار، وهم يعتبرونه محور مطالبهم المتكررة والملحة، وذلك لما يشكله من عائق أمام السير الطبيعي لنشاطهم، مشيرة في هذا السياق إلى المطلب الأساسي للكونفيدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، الذي دعا إلى الوقف الفوري والنهائي لهذا النظام.

وفي خبر آخر نشرت “بيان اليوم” أن دوار بونيضار، التابع لجماعة أسجن بإقليم وزان، شهد حالة من الاستياء والغضب بين سكانه بعد أن فوجئوا بحرمان جميع تلاميذ الدوار من الاستفادة من منحة الداخلية برسم الموسم الدراسي الحالي، رغم تحقيق عدد منهم معدلات دراسية مشرفة تؤهلهم للحصول على هذا الدعم الاجتماعي.

ووفق المنبر ذاته فإن السكان طالبوا المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوزان، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بفتح تحقيق عاجل للكشف عن المعايير المعتمدة في تحديد لوائح المستفيدين، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف التلاميذ المتضررين.