موعد زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر

تتجه أنظار الشارع المصري، والمستثمرين على حد سواء، نحو الموعد المنتظر لانعقاد لجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة للحكومة.

فمع اقتراب نهاية الربع المالي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي تدفع أسعار النفط العالمية للاشتعال، يسيطر سؤال واحد على الجميع: متى سيتم تحريك الأسعار الجديدة للبنزين والسولار؟

وبموجب الآلية المتبعة، من المفترض أن تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار الوقود محلياً، في ضوء التغيرات العالمية لسعر خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تاريخ الاجتماعات.. ومتى يحين الموعد المنتظر؟

كان آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قد انعقد في الخميس الموافق 10 أبريل 2025، وتم العمل بقرار اللجنة في السادسة صباحا يوم الجمعة 11 أبريل 2025.

ولم تعقد اللجنة اجتماعها التالي والذي كان مقرر له في يوليو الماضي، وقررت الحكومة تغير دورية الاجتماعات لتعقد كل 6 شهور بدلا من كل 3 شهور، وظلت الأسعار التي أقرت في اجتماع أبريل ثابته حتى الآن.

أسعار المواد البترولية:

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر

بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر

السولار: 15.5 جنيهًا للتر

الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر

المازوت للصناعات غير الغذائية والكهرباء: 10،500 جنيه للطن

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

الغاز الموجه لقمائن الطوب: 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

وبناء على دورية الاجتماعات من المفترض أن يكون الاجتماع الجديد للجنة التسعير منتصف الشهر الجاري، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد الاجتماع بشكل رسمي.

حالة من الجدل بسبب زيادة أسعار البنزين

سادت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، وظهرت تكهنات عديدة حول زيادة في أسعار المواد البترولية، وهو ما نفته وزارة البترول بشكل قاطع.

وأكدت الوزارة أن الأسعار المعمول بها في جميع محطات الوقود لم تتغير، وهي نفس الأسعار التي أقرتها لجنة التسعير في اجتماعها الأخير.

ويأتي هذا الاستقرار رغم التقلبات العالمية في أسواق الطاقة، في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية والقدرة الشرائية للمواطنين.

الحكومة تؤكد استمرار دعم السولار لتخفيف الأعباء

أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ما زالت ملتزمة بدعم أسعار السولار بشكل كبير، نظرًا لتأثيره المباشر على قطاعات حيوية مثل النقل والزراعة والصناعة.

وأشار مدبولي إلى أن استقرار سعر السولار يساهم في الحد من ارتفاع معدلات التضخم وكبح زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي، مؤكدًا أن أي زيادة مستقبلية ستكون مدروسة ومحدودة للغاية.

توقعات بزيادة أسعار البنزين

في هذا السياق، رجح اقتصاديون أن تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر ارتفاعًا يتراوح بين 10% و15%، مستندين في ذلك إلى عوامل عدة تتعلق بتغيرات أسعار النفط عالميًا وتحركات أسعار الصرف محليًا، بالإضافة إلى جهود الدولة لمواءمة الدعم وضمان استمرار إمدادات الوقود.

فيما يرى، الخبير الاقتصادي أحمد معطي، أن تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم سيكون محدودًا، وقد لا يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وتوقّع أن تتراوح نسبة الزيادة بين 2% و3% فقط، مشيرًا إلى أن التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 1 إلى 2% قد يعادل هذا الأثر ويمتصه، مما يسمح باستقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية.