القضاء , قضت محكمة جنايات القاهرة بحكمها على أحد المتهمين الهاربين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتزوير محررات رسمية، من بينها عقد زواج مزور في منطقة مصر القديمة. وجاء انعقاد الجلسة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية كل من المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.

وقد أثارت القضية اهتمامًا واسعًا لما تحمله من أبعاد قانونية ودينية معقدة، خاصة أن العقد المزور كان مخصصًا للطوائف متحدي الملة والمذهب، وهي فئة تتطلب إجراءات دقيقة في عقود الزواج.

القضاء يكشف تفاصيل التزوير المشترك والتلاعب في الأوراق الرسمية

بحسب أمر الإحالة الصادر في القضية، تبين أن المتهم الهارب قد تعاون مع موظف عام حسن النية، وهو الموثق المنتدب من محكمة الزيتون للأحوال الشخصية، بهدف تزوير عقد زواج رسمي.

التحقيقات أظهرت أن المتهم قام باصطناع العقد لإثبات زواجه من إحدى السيدات المجني عليهن دون أن تكون هناك علاقة زواج حقيقية. كما شارك مع شخص مجهول في تزوير شهادة “خلو من الموانع”، وهي الوثيقة التي تؤكد أهلية الزواج، ونُسب صدورها إلى إحدى الكنائس، رغم أنها كانت مزيفة بالكامل ومقلدة عن نماذج رسمية.

هذا النوع من التزوير يُعد من الجرائم الخطيرة، لأنه يمس المستندات الدينية والرسمية على حد سواء، ويُستخدم لتحقيق مصالح شخصية على حساب النظام القانوني والأسري في المجتمع.

العقوبة القانونية وأبعاد الحكم القضائي

انتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعد ثبوت تورطه في تزوير مستندات رسمية ودينية. وقد جاء الحكم بعد دراسة مستفيضة للأدلة المقدمة في القضية، والتي أكدت أن المتهم استخدم الوثائق المزورة لإثبات واقعة زواج غير حقيقية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون.

تُصنّف جرائم التزوير ضمن الجرائم الجنائية الكبرى التي يعاقب عليها القانون المصري بالسجن، خاصة إذا تعلق الأمر بمحررات رسمية أو وثائق دينية تمثل جزءًا من النظام القانوني أو الاجتماعي للدولة. ويهدف هذا النوع من الأحكام إلى ردع أي محاولات مماثلة قد تُحدث اضطرابًا في النظام الأسري أو توظيف المستندات الرسمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

بهذا الحكم، توجه المحكمة رسالة واضحة بأن القضاء لا يتهاون في مثل هذه الجرائم، وأن كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمحررات الرسمية سيواجه عقوبات رادعة.