تسبّب الخفض الإلزامي لإنتاج كهرباء الطاقة المتجددة بتشيلي في خسائر بأكثر من نصف مليار دولار لمطوري المشروعات، فضلًا عن إهدار الكثير من الإمدادات.

وتلجأ شركات نقل الكهرباء عمدًا إلى خفض إنتاج كهرباء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عن قدراتها الفعلية، سواء للحفاظ على استقرار الشبكة ومنع ازدحامها، أو منع التحميل الزائد على الخطوط، وإدارة العرض والطلب.

وحسب تحليل حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن تشيلي أصبحت نموذجًا عالميًا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللتَيْن ارتفعت حصتهما في المزيج المحلي إلى الثُّلث خلال عام 2024.

لكن تلك الزيادة تأتي محملة بتحديات تشغيلية، وأيضًا بتحديات للسوق، وحال علاجها ستُطلق العنان للإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة في تشيلي، بما يحقق مكاسب اقتصادية وعلى صعيد تحول الطاقة.

خسائر خفض إنتاج الطاقة المتجددة في تشيلي

بدأت الخسائر الناتجة عن خفض إنتاج الطاقة المتجددة في تشيلي خلال عام 2022، وحتى تاريخه فشل البلد الواقع بقارة أميركا الجنوبية في إضافة 11 ألفًا و900 غيغاواط/ساعة إلى شبكة الكهرباء بسبب تلك المشكلة.

وفي عام 2024 وحده، كانت كهرباء الشمس والرياح الممنوعة من الوصول للشبكة تشكّل 6.6% من إجمالي الإنتاج أو 5 آلاف و642 غيغاواط/ساعة بما يعادل 19% من كل إنتاج الطاقة المتجددة خلال ذلك العام.

وكشف تقرير لمركز أبحاث الطاقة إمبر (Ember) عن أن تلك الممارسات (غالبًا ناتجة عن قصور تقني) قد تسبّبت في خسائر اقتصادية للمستثمرين تُقدّر بقيمة 562 مليون دولار منذ عام 2022.

وعزا التقرير المشكلة إلى العوامل الآتية:

• ازدحام شبكات نقل الكهرباء.
• القيود الصارمة على قدرات الإرسال للشبكة.
• تصميم السوق غير مرن.
• عدم كفاية بطاريات تخزين الكهرباء لامتصاص الفائض.

وجاء في التقرير أيضًا أن تشيلي واحدة من بين الأكبر عالميًا في إمكانات الطاقة المتجددة. كما أصبحت نموذجًا لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

إذ يزيد معامل قدرة محطات الطاقة الشمسية في تشيلي على 30% (ضعف المعدل العالمي) وفي الرياح 34%.

معامل القدرة يقيس مقدار الكهرباء المنتجة مقسومًا على أقصى إنتاج خلال مدة زمنية معينة، حسب تعريفات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف التقرير أن الخطوة المقبلة يجب أن تكون التأكد من التسخير الكامل لقدرات الطاقة النظيفة بدلًا من تركها دون استعمال.

ومن خلال الحد من الخفض الإلزامي للإنتاج:

1. يمكن للبلاد جلب مزيد من الكهرباء المتجددة إلى منازل المواطنين والشركات، وهو ما يجعل الكهرباء أكثر موثوقية وقدرة على تحمل التكاليف واستدامة.
2. دفع الابتكار في الشبكات الحديثة وتخزين الكهرباء وتطوير طرق أذكى لمشاركة المستهلكين في السوق.
3. تعزيز دور تشيلي بوصفها رائدة إقليميًا وعالميًا في الطاقة النظيفة.

حلول الطاقة المتجددة في تشيلي

يحمل الحد من خفض إنتاج الطاقة المتجددة في تشيلي "فرصة" للوصول بقدرات توليد الكهرباء إلى أقصى إمكاناتها، وهو ما يقلل الحاجة إلى استعمال الغاز الطبيعي والفحم.

ووفق حسابات مركز إمبر، فإن تقليل معدل الخفض الإلزامي لكهرباء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمعدل نقطة مئوية واحدة قادر على تغذية الشبكة بنحو 295.5 غيغاواط/ساعة سنويًا، وهو ما يعادل تغذية أكثر من 120 ألف منزل بالكهرباء النظيفة على مدار عام كامل.

ولحل تحديات الشبكة التي تؤدي إلى خفض إنتاج الطاقة المتجددة في تشيلي، أوصى التقرير بالإجراءات الآتية:

• تركيب أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء على نطاق واسع؛ إذ إن زيادة السعة إلى 1 غيغاواط ونشرها بمناطق ازدحام الشبكة يمنع خفض إنتاج 1.3 غيغاواط/ساعة من الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما يحقق وفورات بقيمة 67.6 مليون دولار سنويًا.
• إدخال أنظمة التقييم الديناميكي لقدرة الخطوط (DLR) لزيادة كفاءة النقل بنسبة تتراوح بين 10 و30%.
• تمكين برامج الاستجابة للطلب (تتواصل فيها شركات المرافق مع العملاء لتعديل الاستهلاك خلال أوقات الذروة).
• إصلاح قواعد السوق، للسماح لمختلف شركات توليد الكهرباء بتقديم الخدمات المساعدة لموثوقية الشبكة.
• من المتوقع أن يؤدي تشغيل خط نقل الكهرباء "كيمال لو أغيري" (Kimal-Lo Aguirre) بطول 1400 كيلومتر بحلول عام 2029 إلى تقليل خفض إنتاج الطاقة الشمسية والرياح.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر:

1. تقرير مركز إمبر عن الطاقة المتجددة في تشيلي