أكد وزير العمل محمد جبران استمرار تنفيذ خطة التفتيش الشاملة على المنشآت في مختلف المحافظات، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ العمل به مطلع سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع تطبيق القانون بكل حزم لضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة نفذت خلال 27 يومًا فقط حملات مكثفة شملت 1035 منشأة على مستوى الجمهورية، ركزت على متابعة تراخيص عمل الأجانب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود العمل الرسمية.

وأسفرت الحملات عن تحرير نحو 7000 محضر مخالفات تخص تراخيص عمل الأجانب خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2025، ضد منشآت ثبت تشغيلها عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية. وأشار جبران إلى أن الغرامات المقررة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه لكل حالة، وتُضاعف في حال تكرار المخالفة أو تعدد العمال.

 إنذار 689 منشأة ومنحها مهلة 10 أيام لتصحيح أوضاعها 

كما كشف الوزير عن حملة تفتيشية أخرى استمرت 4 أيام متتالية، أسفرت عن إنذار 689 منشأة ومنحها مهلة 10 أيام لتصحيح أوضاعها وتحرير عقود عمل مطابقة للقانون، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد 493 منشأة لعدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشار جبران إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة التفتيش الميداني، التي تنفذها اللجنة المركزية للتفتيش بالتعاون مع مديريات العمل، تحت إشرافه المباشر، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في متابعة التنفيذ الفعلي للقانون على أرض الواقع وتشديد العقوبات على المخالفين.

ودعا الوزير جميع المنشآت إلى الالتزام بتسجيل العمالة الأجنبية وتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحرير العقود الرسمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظم بالتوازي ندوات تثقيفية للتوعية بمواد القانون الجديد وأهدافه لضمان تطبيقه بسلاسة وعدالة.