قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تستهدف تنفيذ عملية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات التي يسمح بها القانون مع 32 جهة حكومية أخرى قريباً.

إتمام عملية الربط مع 11 جهة حكومية 

وأضافت عبد العال، في تصريحات صحفية، أن المصلحة نجحت حتى الآن في إتمام عملية الربط مع 11 جهة حكومية تتضمن مصلحة الجمارك والسجل التجاري والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة جاهزة من الناحية الفنية لعملية الربط الإلكتروني مع كافة الجهات، لافتة إلى أن إتمام الربط مع 21 جهة متبقية يتوقف على جاهزية تلك الجهات من الناحية الفنية.

إطلاق وتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام

وأشارت، إلى انه سيتم إطلاق وتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلنها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأضافت، أنه تم اليوم عقد الاجتماع الأخير مع وزير المالية لمناقشة التعديلات التشريعية من أجل إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدا للتصويت عليها وإقرارها في مجلس النواب.

التعديلات التشريعية الضريبية تشمل 3 قوانين

وذكرت، أن التعديلات التشريعية تشمل 3 قوانين وهي قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل، لافتة إلى التعديلات تتضمن إلغاء بعض المواد في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمعالجة الضريبية.

وضع نظام ضريبي مبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين 

ونوهت، إلى أن البنود التي تحتاج لتعديل تشريعي في حزمة التسهيلات الضريبية، تتضمن  وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، ومنظومة المقاصة المركزية التي تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لهم.

كما تتضمن البنود، تبسيط الاقرارات الضريبية حيث يتم تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وكذلك وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، عدم مطالبة مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.