أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خبر سار للمصريين مع اقتراب العام الجديد، حيث توقع أن يتقلص معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025. 

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى تحسين الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى أهمية استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. 

وعلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مصطلح "اقتصاد حرب" الذي أشار إليه مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا المصطلح يأتي في سياق سيناريوهات الدولة المصرية للتعامل مع التوترات الإقليمية. وأوضح مدبولي أن هذه التوترات تفرض علينا اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار. وأضاف أن الحكومة تدرس جميع الخيارات المتاحة لمواجهة التحديات، مع التأكيد على أهمية التضامن الداخلي وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة أي مخاطر قد تطرأ.

رئيس الوزراء عن مصطلح "اقتصاد حرب": "لا يعنى أن مصر ستدخل حرباً"

أوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن مصطلح "اقتصاد حرب" لا يعني أن مصر ستدخل في حرب فعلية، مؤكدًا أن ثوابت الدولة المصرية تقتضي عدم الانخراط في الحروب إلا في حال وجود تهديد مباشر لحدودها ومقدراتها. وأشار إلى أن مصر تتبنى سياسة متوازنة وواضحة في هذا السياق.

وأكد رئيس الوزراء أن "القوات المسلحة المصرية مكلفة بالدفاع عن البلاد حال تعرضها لتهديد مباشر". وأوضح أن المقصود من مصطلح "اقتصاد حرب" هو أنه إذا تفاقمت الأوضاع في المنطقة، واستُهدفت المنشآت النفطية والنووية، وأدى ذلك إلى تصعيد غير متوقع، فإن هناك تداعيات كبيرة ستطال أسعار النفط والسلع، فضلاً عن تأمين وصول هذه المنتجات إلى الدول، بما في ذلك مصر، بغض النظر عن أسعارها.