سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيًا جديدًا يوم الثلاثاء، مدفوعة بطلب استثماري قوي وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى دعم إضافي من توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليلات خبراء المعادن الثمينة، افتتحت أونصة الذهب تداولاتها عند مستوى 3960 دولارًا قبل أن يصل السعر إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3977 دولارًا للأونصة، ثم تراجع قليلًا ويتداول حاليًا عند 3951 دولارًا للأونصة. ويُظهر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام بنسبة 51%، مقتربًا من المستوى النفسي المهم عند 4000 دولار للأونصة، في ظل استمرار الطلب المتزايد من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي.

وفي السوق المحلية المصرية، سجلت أسعار الذهب اليوم مستويات قياسية أيضًا، حيث بلغ عيار 24 نحو 6057 جنيهًا، وعيار 21 نحو 5300 جنيه، وعيار 18 نحو 4543 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 42200 جنيه. ويعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى تزايد الطلب القوي على الذهب سواء من قبل المستثمرين الأفراد أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى تراجع الثقة في الملاذات التقليدية الأخرى نتيجة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ويُعد الطلب المستمر من البنوك المركزية، وانخفاض تكاليف التمويل، من العوامل التي تدعم ارتفاع أسعار الذهب. فقد ساهمت حالة الترقب المرتبطة بخفض الفائدة الأمريكية في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن للاستثمارات. وأشار محللون إلى أن سلسلة من تصريحات متحدثي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد الأحداث الاقتصادية والسياسية، خفف البيت الأبيض يوم الاثنين من حدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تسريح موظفي الحكومة بسبب الإغلاق الحكومي، لكنه حذر من احتمال فقدان الوظائف مع دخول الأزمة يومها السابع. وقد أدى هذا الإغلاق إلى تأجيل إصدار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ما اضطر المستثمرين للاعتماد على بيانات ثانوية غير حكومية لتقييم توقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة.

وأكد خبراء أسواق المال أن استمرار حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية، إلى جانب التوقعات بتخفيض الفائدة الأمريكية، سيبقي الذهب في دائرة الطلب القوي عالميًا، ويعزز من دوره كأصل آمن للحفاظ على قيمة الاستثمارات في ظل التقلبات الاقتصادية.

وتأتي هذه الارتفاعات في وقت تتطلع فيه الأسواق إلى مؤشرات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي، بما يعكس الدور الحيوي للسياسات النقدية في تحديد تحركات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، فيما يبقى المستثمرون المصريون على متابعة مستمرة للأسعار المحلية لضبط قرارات الشراء والبيع وفق حركة السوق اليومية.