تنخفض أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس المولّدة من المصادر المتجددة، خلال 5 سنوات، وحتى عام 2030، وفق إطار الأسعار الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، والذي تسترشد به في المفاوضات القادمة في هذا الشأن.

وأقرت وزارة الصناعة والتجارة خطة الأسعار الإرشادية لاستيراد الكهرباء من لاوس، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وفي تحديث خطة أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس، ذكرت الوزارة أن الكهرباء المولدة من مصدرين متجددين فقط هما الطاقة الكهرومائية والرياح، في حين لم تتضمن الطاقة الشمسية.

وتتلاءم خطة أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس، مع طبيعة مصادر التوليد في فيينتيان، التي ترتكز على الطاقة الكهرومائية في المقام الأول، وتمثّل أكثر من 70% من إجمالي التوليد، بالإضافة إلى الرياح.

وكانت الدولة الآسيوية الصغيرة غير الساحلية قد أعلنت في مارس/آذار 2023، خطة لبناء أكبر مزرعة رياح في جنوب القارة.

الأسعار الاسترشادية

بلغت أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس، في إطار العمل الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا، 0.0678 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهرومائية، و0.0640 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة من كهرباء الرياح.

وكل من السعرين، اللذين يبدأ العمل بهما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وحتى الشهر نفسه من 2030، أقل من متوسط السعر الحالي الذي يبلغ 0.0695 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، حسبما ذكرت مجلة "بي في ماغازين" أمس الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ولاوس التي تستحوذ الطاقة الكهرومائية على ما نسبته 70% من إجمالي توليد الكهرباء لديها تمتلك -حاليًا- 10 مشروعات رياح برية قيد التخطيط، بسعة إجمالية 3.6 غيغاواط.

وتعمل لاوس على تكريس مجهوداتها لتثبيت مكانتها في تصدير الطاقة، وبوصفها بطارية جنوب شرقي آسيا، إذ تُصنّف واحدة من أكبر البلدان المصدرة للطاقة الكهرومائية في المنطقة.

وتصدّر لاوس 80% من الكهرباء المولدة إلى كل من تايلاند وفيتنام المجاورتين، وهي تمثّل 30% من إجمالي صادرات البلاد بوجه عام من حيث القيمة.

وبدأت لاوس تصدير الكهرباء إلى سنغافورة في 2022، بالإضافة إلى تدشين بنية تحتية لنقل الكهرباء إلى كمبوديا في يناير/كانون الثاني (2023).

وتقلّ -أيضًا- أسعار واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس عن التعرفة التي تحصّلها شركة مرفق الكهرباء المملوكة للدولة "فيتنام إلكتريسيتي غروب" (VND) من سوق التجزئة المحلية.

وقالت شركة مرفق الكهرباء إنها ستعتمد على الإطار الجديد عند التفاوض مع وحدات توليد الكهرباء عند البيع أو الشراء. كما أن الإطار سيكون مرشدًا لمراقبة تذبذب الأسعار في السوق، ونقل هذه المعلومات إلى الوزارة المعنية.

بداية واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس

بدأت واردات الكهرباء الفيتنامية من لاوس التدفق على البلاد منذ عام 2016.

ولم تتضمّن خطة إطار الأسعار لتلك الكهرباء المستوردة، التي أقرتها الوزارة المعنية، أسعار الطاقة الشمسية القادمة من جارتها في جنوب شرقي آسيا.

وفي المقابل تسعى فيتنام لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية لديها. وفي سبتمبر/أيلول الماضي (2024)، أعلنت الحكومة خطة لإضافة قدرة طاقة شمسية مركبة على الأسطح.

وكانت القدرة المركبة لهذا النوع النظيف من الطاقة قد بلغت أكثر من 17 غيغاواط نهاية العام الماضي.

وكان تقرير صادر عن شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس المتخصصة، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد أشار إلى أن تكلفة الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية في فيتنام على نطاق المرافق أرخص -حاليًا- من بناء محطات توليد جديدة عاملة بالفحم أو الغاز.

وتوقع التقرير انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية في فيتنام إلى ما يتراوح بين 29 و52 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة بحلول عام 2030، وهو ما سيكون متفوقًا على الفحم والغاز بصورة كبيرة.

وتنبّأ التقرير بزيادة قدرة مشروعات الطاقة الشمسية العائمة التنافسية مع مصادر الوقود الأحفوري بحلول نهاية العقد الحالي، مع انخفاض تكلفتها إلى ما يتراوح بين 48 و149 دولارًا لكل ميغاواط/ساعة بحلول 2030، تقل بعد ذلك إلى ما يتراوح بين 30 و81 دولارًا بحلول 2050.

إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على مشروعات الطاقة الشمسية العائمة المقترنة بأنظمة بطاريات التخزين، فلا يُتوقع أن تكون قادرة على المنافسة مع الوقود الأحفوري بسبب التكلفة الرأسمالية الباهظة، مقارنة بمشروعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق أو المثبتة على الأسطح، بحسب بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة من التقرير.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..