سددت الحكومة المصرية 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة 3.2 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي عوضاً عن أكتوبر المقبل، بحسب ما قاله مصادر لـ "الشرق ".

مصر تسدد 1.2 مليار دولار من متأخرات شركات النفط الأجنبية

وتسعى مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية من أجل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.6 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، مع عودتها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام في نادي المصدرين.

وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، بحسب بلومبرج.

وفي تصريحات سابقة قال مصدر إن الحكومة ستسدد المستحقات البالغة 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل.

وفي شهر يونيو السابق، سددت حكومة مصر 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد.

ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

الحكومة تسدد 2.8 مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة

وفي وقت سابق،سددت الحكومة 2.8 مليار دولار كدفعة جديدة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد في نهاية شهر يونيو، وفق مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”، شرط عدم الإفصاح عن هويته.

ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى “الهيئة المصرية العامة للبترول” لنحو 2.8 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

كان مسؤول حكومي أخر، قد قال لـ”الشرق”، مشترطاً عدم نشر اسمه أيضاً، إن بلاده “سددت 20% من مستحقات شركاء النفط الأجانب خلال يونيو”. وأضاف: “نعمل على الانتهاء من سداد أكبر قدر ممكن من المستحقات هذا العام، لكن سداد المبلغ بالكامل قبل نهاية 2024 سيكون صعباً”، من دون الخوض في تفاصيل إجمالي ما تم سداده أو حجم المديونية حالياً.

كانت مصر سددت 2.8 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته “بلومبرج” حينها بـ 20% من مجمل المبلغ المستحق، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد جراء زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة”، بالإضافة إلى حصولها على تمويلات دولية من مؤسسات مختلفة.

يأتي سعي مصر لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية في وقتٍ تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد، بعد أن تراجع إلى 4.8 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية للبلد، وأعادها مجدداً إلى صفوف مستوردي الغاز الطبيعي المسال، بعد 5 أعوام كانت فيها في نادي المصدرين.