تواصل هيئة الرقابة الإدارية جهودها الأمنية بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، حيث نجحت في إسقاط عصابة متخصصة في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة في عدة محافظات.

تفاصيل قضية المراهنات غير المشروعة

أظهرت التحقيقات أن العصابة كانت تعمل على بناء شبكات مالية غير قانونية، تربط المراهنين في مصر مع مسؤولي المواقع الإلكترونية المتخصصة في الخارج. هذا النشاط لم يكن مجرد استقطاب عشوائي، بل تم تنظيمه بشكل دقيق لتسهيل العمليات المالية، حيث كانت تُستخدم محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة لتجنب الملاحقة القانونية.

القرارات القضائية تجاه المراهنات غير المشروعة

بعد استكمال التحريات، تم عرض القضية على المستشار النائب العام الذي قرر إحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال. وأصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهمين، مع تكليف الجهات الفنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في أنشطة المراهنات.

تأثير المراهنات غير المشروعة

تأتي هذه الضبطية ضمن جهود الدولة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاجتماعي. نشاط المراهنات غير المشروعة يضر بمصالح المواطنين ويعرضهم لمخاطر مالية كبيرة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة.

شبكة عمليات معقدة

كشفت التحريات عن قيام مجموعة من الوكلاء في عدة محافظات بإنشاء شبكة مالية غير قانونية، تتضمن تسهيل الدفع الإلكتروني للمراهنات. الهدف من هذه الشبكة هو تقليل فرص تعقب المعاملات المالية، ما يعكس تنظيمًا معقدًا يستهدف تفادي رقابة الجهات المختصة.

وتسعى هيئة الرقابة الإدارية من خلال هذه الحملة إلى القضاء على نشاط المراهنات غير المشروعة، الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين على أهمية التعاون بين الجهات المختصة لمواجهة هذه الظاهرة وضمان حماية المواطنين.