أكد أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقار المصري، أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمات العالمية المختلفة باحترافية شديدة، بداية من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية والتأثيرات والتداعيات العالمية، بجانب قدرتها على استيعاب العمالة المصرية العائدة الخارج، بفضل توسعها في البنى التحتية والمشروعات القومية.

مصر قفزت بخطوات غير مسبوقة

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر قفزت بخطوات غير مسبوقة في مجال الاستثمارات العقارية والبنية التحتية، من خلال مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرهما من المدن الجديدة بما ساهم في حماية الدولة من البطالة، ودفع فرص تشغيل العمالة، ودفع قاطرة التنمية العقارية التي ساهمت في تنمية اقتصادية ضخمة في القطاع الي يمثل 20% من الناتج القومي.

وذكر أن القطاع العقاري يسهم في تشغيل أكثر من 150 قطاع آخر بجانبه، وبالتالي ساهم ذلك في تشغيل كل قطاعات الدولة في وقت عصيب، كما نجحت الحكومة في دعم المناخ الاستثماري بتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة من قبل، للمطورين العقاريين، تضمنت إلغاء الرسوم الإدارية علي تطبيق قاعدة الحجوم والسماح بتعديل نسبة المكون الخدمي، بجانب زيادة معامل الاستغلال، مع تقديم تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، كما يمكن اعتبار أن المشروع منتهي -بمعنى عدم إلزام المطور العقاري بشراء مدد زمنية للانتهاء من التنفيذ- في حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 80% طبقـا لطبيعة ونوع المشروع.

وزير الاستثمار يترأس اجتماع موسع لمناقشة ملف الإفراج الجمركي

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.

 الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين

وقال الوزير إن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد.